أردوغان يسعى لشرعنة التجسس للحصول على وظيفة حكومية

عاود أردوغان طرح تشريع معدل يقضي بمنح السلطات مزيدًا من الصلاحيات التي تسمح بالتجسس على كل من يعمل بالحكومة للمرة الأولى، متحديا بذلك أحكام المحكمة الدستورية التي قضت في أواخر شهر نوفمبر الماضي بإلغاء هذا القانون، وذلك في ظل سعي حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم والذي يترأسه رجب طيب أردوغان، للاستحواذ على السلطة وإقصاء المعارضين من المشاركة في الحياة السياسية.

وقرر كل من "العدالة والتنمية" وحليفه في حزب "الحركة القومية" اليميني المتطرّف الذي يقوده دولت بهجلي، لمناقشة هذا التشريع في البرلمان التركي في أقرب فرصة ممكنة بعد حصولهما على موافقة "لجنة الشؤون الخارجية" في البرلمان يوم 25 يونيو الماضي، وفقا لموقع العربية.

ووفقا لتصريحات صحفية أدلى بها مراد ساري ساتش النائب في البرلمان عن حزب "الشعوب الديمقراطي" فإن الحزبان يهدفان من وراء هذا التشريع إلى إبعاد المعارضين لهما عن دوائر الدولة والشأن العام، قائلًا: "فالتحريات التي ستجرى على كل من يتقدم للعمل في الجيش ودوائر الشرطة وغيرها من المراكز الحكومية، ستقضي حتمًا بعدم توظيف كل من لا يؤيد الحزب الحاكم وحليفه".

واعتبر "ساتش"، وفقا للعربية، أن هذا التشريع يهدف أيضًا لفتح المجال أكثر أمام توظيف أنصار حزبي أردوغان وبهجلي، لافتًا إلى أن ما يؤكد ذلك هو أن كلّ شخص مؤهل لاستلام وظيفة حكومية سيخضع لتحقيقات وستجري السلطات تحرّيات شاملة عنه.

وتابع أنه "في غضون حالة الطوارئ التي أُعلنت في تركيا نتيجة محاولة الانقلاب العسكري المزعوم قبل نحو 4 سنوات، طرد أكثر من مئة ألف شخص من وظائفهم الحكومية نتيجة معرفة السلطات بمواقفهم المناهضة للحزب الحاكم وحليفه، أو على أقل تقدير عدم موالاتهم للحزبين بعد تحرّيات قامت بها، وحينها وجد حزب أردوغان أن هذه التحريات تفيد باستبعاد كل معارضيه، لذلك يسعى لشرعنتها اليوم عبر البرلمان.

كما أشار إلى أن "الأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها حزبا أردوغان وبهجلي تمنحهما فرصة إضافية لتمرير هذا التشريع رغم أننا في حزب الشعوب الديمقراطي نعارضه بشدة، والسبب الرئيسي هو أننا نرفض فكرة الدولة الحزبية وهو ما يبدو واضحًا في هذا التشريع الذي يود إرغام كل شخص على الانضمام لحزب أردوغان كي يتسنى له استلام وظيفةٍ حكومية".

ويقضي التشريع الذي سبق وأن نجح حزبا أردوغان وبهجلي في تمريره عبر البرلمان، بإجراء تحقيقات ومراقبة كلّ من يسعى للتوظيف في بعض المؤسسات الحكومية، ولا تقتصر هذه التحقيقات والمراقبة على المعنيين بتلك الوظائف، بل تشمل أقاربهم من الدرجة الأولى أيضًا.