تركيا تتجاهل الانتقادات الدولية وتحاكم 11 حقوقيًا
دعت المقررة الخاصة الجديدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ماري لولر، اليوم الجمعة، تركيا بإسقاط تهم الإرهاب عن 11 ناشطا بارزا في مجال حقوق الإنسان، من بينهم مديران سابقان لـ"منظمة العفو الدولية" في تركيا، معربة عن "قلق عميق" حيال محاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، قد تصل عقوبتها إلى 15 سنة في السجن.
وبحسب موقع "العربية"، تجري اليوم الجمعة، محاكمة 11 مدافعًا عن حقوق الإنسان في تركيا، بعد 3 سنوات من اعتقالهم، حيث يواجهون تهمًا بالإرهاب، قالت "منظمة العفو الدولية" عنها أن لا أساس لها من الصحة.
ونقل الموقع عن المقررة الأممية، قولها في بيان نقله عنها المكتب الإعلامي للأمم المتحدة: "بعد ثلاث سنوات من اعتقال الحقوقين، فإن الأدلة التي تم جمعها لدعم الاتهامات لم توضح بعد كيف بلغت أنشطتهم مستوى الإرهاب"، مشيرًا إلى أن عقوبة المتهمين قد تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت ماري لولر أن الاعتقالات وقعت في "وقت يتسم بحساسية سياسية خاصة في تركيا"، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى حينها لمحاولة الانقلاب في عام 2016، داعية الحكومة التركية والنيابة العامة إلى "إظهار القوة من خلال إسقاط التهم، عندما لا تتمكن أدلة التحقيقات من تثبيتها".
ويعرف المتهمون بمجموعة "إسطنبول 10"، حيث داهمتهم الشرطة التركية في يوليو 2017، خلال ورشة عمل حول حقوق الإنسان، ولاحقا "حاول المدعي العام ربط المدافعين عن حقوق الإنسان" بمنظمات إرهابية مختلفة من خلال أدلة تم جمعها فقط بعد إلقاء القبض عليهم، بحسب الخبيرة الأممية.
