كيف يواجه المستخدمون الرسائل الدعائية؟.. خبير يجيب
زادت في الآونة الأخيرة تعرض بعض مستخدمي التليفون المحمول للرسائل الترويجية والدعائية من شركات خدمات القيمة المضافة والرسائل النصية، وواجه كثير من المشتركين مشكلات جراء تعرضهم للنصب بسبب رسائل ومسابقة وهمية يتم الاشتراك فيها للعميل بمجرد فتح الرسالة لاستهلاك أرصدتهم وضياع الشحن قبل إجراء مكالمات أو الاشتراك في خدمات متعددة تستهدف استغلال المشترك بشكل أو بآخر.
أما تعدد الشكاوى من المستخدمين وتزايدها، طور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منظومة الشكاوي علي مدار الاشهر الماضية لتلقي جميع شكاوي المواطنين وحلها والتوصل مع المشترك والشركة المعنية بالشكوى، حيث رصد تقرير الربع الأول للعام الجاري للاستجابة لشكاوى المواطنين من خدمات الاتصالات أكثر من 52 ألف شكوى خلال 3 أشهر، وقام بحل نحو 97 % منها.
بداية قال الدكتور خالد شريف عضو لجنة حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومساعد وزير الاتصالات السابق، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضعت منظومة تشريعية صارمة لحماية المواطنين من أي مخالفات تتم من خلال مشغلي الاتصالات أو الشركات القيمة المضافة والرسائل من خلال قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو المعروف إعلامية بمكافحة جرائم الإنترنت، موضحا أنه من حق الجهاز القومي للاتصالات تحويل أي شركة تستغل بيانات المستخدمين بغرض الأضرار بهم إلى النيابة، وفرض غرامات مالية عليهم قد تصل إلى حد سحب الترخيص وإلغائه في حالة المخالفات الكبيرة.
وقال عضو لجنة حقوق المستخدمين، في تصريح لـ"الدستور"، إن القانون حدد ثلاث طرق يلجأ إليها المواطن في حالة تضرره من أي شكوى، الأولى مراسلة الشركة من قبل العميل وإخطارها بالشكوي عن طريق خدمة العملاء أو البريد الإلكتروني، وفي حالة عدم استجابة الشركة المعنية بالشكوى بحلها في وقت معين لا يتجاوز 3 أيام عمل يقوم المستخدم باللجوء إلى الجهاز القومي للاتصالات عن طريق عدة طرق، منها الكول سنتر علي رقم 155 أو على البريد الإلكتروني للجهاز [email protected] أو أرقام الواتس آب المخصصة لذلك، وهي 01015515155، 01111115150، 01551515505، 01202155155 والقيام بإملاء نموذج الشكوى والمفترض خلال 24 ساعه يتم الرد على المستخدم والرجوع إليه لحل الشكوى.
وقال "شريف": إن الجهاز قام بعمل خدمة جديدة "بلاغات الاحتيال في مجال الاتصالات" للإبلاغ عن الاحتيال عن طريق تغيير أو إخفاء رقم المتصل والذي يعد نوعا من النصب من خلال إعلانات يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر مواقع الانترنت عن برامج وتطبيقات يتم من خلالها تغيير رقم المتصل لرقم مجهول أو لرقم آخر مميز.
وأضاف "شريف": يعتبر القانون الأشخاص المروجين لمثل هذه الإعلانات والتطبيقات والبرامج، يرتكبون جريمة بموجب قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، كما أن كلا من ينساق وراء مثل هذه الإعلانات ويستخدم مثل هذه التطبيقات في إخفاء أو تغيير رقم هوية المتصل يقع تحت طائلة القانون، والذي ينص على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه، ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاضا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا."
وقام الجهاز القومي للاتصالات بالفعل بتنفيذ ضبطيات قضائية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والنيابة العامة، وتم القبض على مروجي برامج تغير رقم المتصل، وكذلك تم القبض على الأشخاص الذين قاموا بإجراء مكالمات وقاموا بإخفاء أو تغيير رقمهم.
