«مجلس أوروبا» يدعو تركيا إلى إلغاء عزل رؤساء البلديات الأكراد

دعت الهيئة الاستشارية لمجلس أوروبا، الحكومة التركية، لإلغاء قرارات إقالة رؤساء البلديات الموالين للأكراد، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تقويض الحكم الذاتي الديمقراطي في جنوب شرق تركيا، حسبما أفاد موقع "أحوال" التركي.

ونقل "أحوال" عن مجلس أوروبا قوله، في بيان صحفي: "إن قرار إقالة رؤساء البلديات من مدن ديار بكر وماردين بعد الانتخابات المحلية في مارس 2019، واستبدالهم بالمرشحين المعينين من الحكومة يتعارض مع المعايير الدولية ويجب إلغاؤه".

وأضاف البيان أنه "وفقا للمبادئ الصحيحة للديمقراطية، فإن المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات هم الذين يعتبرون منتخبين وليس المرشحين الذين يعينهم الحزب الحاكم أو الأحزاب الموالية له".

ولفت المجلس إلى أن حالة الطوارئ انتهت في سنة 2018، وهو ما يجعل إقالة رؤساء البلديات أمرا غير مبررا، قائلا: "إن قرارات إقالة رؤساء البلديات الأكراد ما هي إلا تقويض لأسس الحكم الذاتي المحلي ويجب التراجع عنها".

وقال المجلس إن الخطوات الرامية إلى منع بعض الأشخاص من الترشح بموجب مرسوم الطوارئ وإقالة آخرين "تتعارض مع المبادئ الديمقراطية الأساسية، واحترام حرية التعبير عن إرادة الناخبين، كما أنها تنتهك حقوق المسئولين المنتخبين وسيادة القانون بما في ذلك الشرعية واليقين القانوني".

وأشار "أحوال" إلى أن لجنة البندقية أعلنت عن موقفها بناء على طلب من مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا، حيث تخضع 40 بلدية من أصل الـ65، اللاتي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، لسيطرة المسئولين الذين عينتهم الحكومة.

واتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم حزب الشعوب الديمقراطي بوجود صلة له مع حزب العمال الكردستاني المحظور، حيث إن أنقرة قامت بإقالة 95 من رؤساء البلديات الـ102 المنتمين للحزب بعد فوزهم بالانتخابات البلدية سنة 2014.

وأظهر تقرير، نشر في سنة 2018، احتجاز ما يقرب من ثلث أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي منذ انهيار عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في 2015، مشيرًا إلى أنه لا يزال الآلاف من أعضاء الحزب في السجون ويشكلون جزءا كبيرا من الـ50 ألف سجين تركي الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالإرهاب.