ضبط 1089 قضية أموال عامة وتهرب ضريبي بقيمة تقارب ملياري جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي. أسفرت جهود رجال قطاع الأمن الاقتصادي فى مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة عن ضبط (1098) قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة ضمت (168) قضية ضرائب عامة، كشف (57) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (67) قضية فى مجال الجمارك، (10) قضايا في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (203) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ (425) حكمًا قضائيًا، (152) قضية تحري مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (13) قضية في مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- اتجار بالنقد الأجنبي – توظيف أموال- تهريب جمركي "، (3) قضايا في مجالات "اختلاس مال عام– احتيال مصرفي- غسل أموال".. بقيمة إجمالية بلغت (1801536336 جنيه مصرى) وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
