«الزراعة» تعلن موافقة «المركزي» على تسهيلات جديدة لصغار المزارعين

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن موافقة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على استثناء صغار المزارعين والمربين في مجالات "تربية إناث الماشية، مراكز تجميع الألبان، مزارع الدواجن"، من الشكل القانوني للتمويل، وأن يتم التمويل في شكل أفراد.

وأوضحت وزارة الزراعة، في بيان، أن ذلك في معرض رد على خطاب وزير الزراعة لمحافظ البنك المركزي في هذا الشأن، حتى يتمكن صغار المربين من الاستفادة من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة (5%)، أوضح فيه أن أكثر من 70% من العاملين في نشاط تربية إناث الماشية، مراكز تجميع الألبان، مزارع الدواجن، من صغار المربين يمارسون النشاط في شكل فردي، حتى يتسنى للبنوك المانحة للتمويل النظر في تمويل هذه الأنشطة في إطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة (5%)، في ضوء تكليفات القيادة السياسية بدعم صغار المزارعين في مجالات زيادة رءوس الثروة الحيوانية المحسنة وراثيًّا وتطوير مراكز تجميع الألبان، ورفع كفاءة عنابر الدواجن القديمة في الوادي والدلتا وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق، بغرض الحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة والبيئة وتحسين العائد الاقتصادي، حيث إن صغار المربين في مجالات الألبان والدواجن والثروة الحيوانية يمثلون أكثر من 70%.

من جهته، أوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه قد تم توقيع بروتوكول بين الوزارة والبنك الأهلى المصرى، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وآخر مع البنك الزراعي المصري، تهدف إلى توفير الدعم اللوجستي والفني والمالي لصغار منتجي الألبان ومراكز تجميع الألبان وصغار المربين للإنتاج الحيواني والداجني، للاستفادة من مبادرة البنك المركزي بالحصول على عجلات عشار أو تحت عشار تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجى العالي أو لرفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان، وفقًا لاشتراطات وضوابط صحة وسلامة الغذاء، لتواكب المعايير الدولية، وكذلك رفع كفاءة وتطوير عنابر ومزارع الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق لتعظيم الاستفادة من وحدة المساحة، وتحسين الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادى، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وثرواتنا الداجنة.

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن القطاع يستقبل طلبات المربين والمزارعين من المواطنين الراغبين في الاستفادة من البروتوكولات.