السيسي والمشروعات الصغيرة.. 6 سنوات من التأسيس للتنمية الشاملة

أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اهتماما بالغا بدى في توجيهاته المستمرة لجميع أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لدعم هذا القطاع وتذليل كافة العقبات التي تواجهه وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به للمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

ونجح جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2020، إبان تولي الرئيس السيسي، في تمويل ما يزيد على 1.267 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر، أتاحت ما يزيد على 1.85 مليون فرصة عمل بإجمالي تمويل قدره 27.1 مليار جنيه، وهو ما يمثل 60% من إجمالي التمويل الذي تم ضخه لهذا القطاع خلال الفترة منذ يناير عام 1992 وحتى نهاية أبريل 2020، حيث تضاعفت معدلات تمويل الجهاز للمشروعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي 5 أضعاف مقارنة بمتوسط التمويل السنوي قبل توليه الحكم.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الجهاز اهتم بتنفيذ توجيهات الرئيس الخاصة بالتوسع في تمويل المشروعات بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لرفع مستوى المعيشة لأهاليها، وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة لشبابها وفتياتها، حيث تم تخصيص ما يقرب من 50% من إجمالي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات الست الماضية للصعيد والمحافظات الحدودية.

وأشارت جامع إلى أن الجهاز قدم حزم من الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات، حيث استفاد ما يزيد على 360 ألف مشروع بخدمات مراكز الشباك الواحد بكافة المحافظات، حصلوا على خدمات إصدار التراخيص النهائية والمؤقتة والرقم القومي للمنشأة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية، كما اشترك 15800 عارض وعارضة في 797 معرض وحققوا مبيعات وتعاقدات بإجمالي قدره 262 مليون جنيه، كما تم تدريب 37 ألف متدرب ومتدربة على أنشطة ريادة الأعمال.

وأوضحت، أن الجهاز شارك خلال الست سنوات الماضية مع مختلف أجهزة الدولة في تنفيذ عدد من المبادرات للمساهمة في حل بعض المشكلات القومية ومنها البدء في تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات التي أطلقها رئيس الجمهورية، ومن أهم محاورها تحسين مركبات النقل الجماعي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، حيث قام الجهاز بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبترول والمالية والبنك المركزي للبدء في تنفيذ خطة عاجلة لإحلال سيارات الميكروباص التى مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما واستبدالها بسيارات حديثة متطورة تعمل بالوقود المزدوج على مستوى كافة المحافظات.

كما قام الجهاز في ذات الإطار بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركتي"كار جاس" و"غاز تك" بتنفيذ مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعيبنزين) وذلك من منطلق الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال المواصلات (سيارات النقل التاكسي) وزيادة دخل العاملين في هذا المجال، وقام الجهاز خلال الستة أعوام الماضية بالتعاقد مع كل من شركتي "كارجاس" و"غازتك" بإجمالي تمويل قدره 125 مليون جنيه، تم من خلالها تحويل 25 ألف سيارة وفرت وحافظت على 25 ألف فرصة عمل.

وأوضحت، أن الجهاز بدأ في تنفيذ استراتيجية طموحة لدعم قطاع الصناعة بجيل جديد من رجال الأعمال، مشيرة إلى أن الجهاز يمول المشروعات الصناعية بأسعار فائدة مخفضة تصل إلى 5%، كما تم رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 ملايين جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه، في إطار الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية نحو تحفيز الصناعة الوطنية من خلال إطلاقها البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى بهدف الحد من الواردات وتوطين بعض الصناعات من خلال عمل شراكات دولية مع الشركات العالمية وتشجيع إقامة وتصنيع بعض المكونات التى يتم استيرادها من الخارج.

وفي ذات الإطار، يتعاون الجهاز مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة الرئيس بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليا لتشجيع التصنيع المحلى من خلال توفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار فائدة تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة، وبدأت باكورة التعاون في طرح الوحدات الخاصة بمجمع الصناعات البلاستيكية "مرغم 2" بالاسكندرية، والذي يضم 204 مصانع، ومجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة والذى يحتوى على 218 مصنعا، وجاري الآن تمويل عدد كبير من هذه المصانع.

وأشارت نيفين جامع إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطورا كبيرا في الخدمات التي تقدمها الدولة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات بعد أن صدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يمثل إنجازا حقيقيا للدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية الذى أعطى توجيهات مباشرة بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وتيسير الإجراءات لتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات والتوسع فيها. ونتيجة لهذه التوجيهات صدر القانون ليرعى هذه المشروعات ويضمن إقامتها بشكل سهل ومحفز لأصحابها للدخول أو الاستمرار في الاستثمار والإنتاج، خاصة أنها تمثل ما يزيد على 90% من إجمالي المشروعات المكونة للاقتصاد المصري، ويتم الآن التنسيق مع مجلس النواب ومختلف الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لصدورها خلال أشهر.