«إدانات لاعتقال اثنين من الصحفيين في تركيا»: الصحافة ليست جريمة

انتقدت المعارضة التركي نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بعد قيامه باعتقال اثنين من الصحفيين والإعلاميين، بتهمة "التجسس السياسي والعسكري"، على خلفية تناولهما العمليات العسكرية التي يقوم بها الرئيس التركي في ليبيا.

واعتقلت السلطات التركية أمس الاثنين كلا من إسماعيل دوكال، مراسل قناة TELE1 في أنقرة، وميسر يلدز، مديرة الأخبار بقناة OdaTV، وهم يخضعان الآن للاستجواب من قبل شرطة مكافحة الإرهاب.

وأعرب أوزجور أوزيل، النائب بحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، عن انتقاده الشديد لعملية الاعتقال.

وقال في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "إن الحكومة تتخذ خطوات خطيرة من أجل الضغط على وسائل الإعلام، ونحن ندين تلك الاعتقالات البوليسية بشدة".

وفي ذات السياق، قال تونجاي أوزكان، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، في تغريدة له على "تويتر" تعليقا على خبر اعتقال الصحفيين بتهمة "التجسس العسكري": "مهنة الصحافة ليست بجريمة كي تقوموا باعتقالهما. فعليكم أن تعلموا أن محاولاتكم في التحقيق معهم ستبوء جميعها بالفشل".

وأضاف "تداول الأخبار العسكرية في مهنة الصحافة ليست بجريمة تجسس، فلتقفوا عند حدودكم".

ووفقا لما نقله موقع "ميدل آيست آي"، أثار اعتقال الصحفيين إسماعيل دوكال وميسر يلدز، ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وإدانات من جماعات حقوقية، حيث دعا ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا، إيرول أوندير أوغلو، إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين إذا لم يكن هناك دليل على ارتكابهما أي جريمة بموجب سيادة القانون.

و قالت نيفسين منغو، وهي صحافية تركية بارزة: "كيف يمكن احتجاز صحافية لأنها لم تشير إلى الأشياء التي ناقشتها مع مصدرها؟" "أنا فقط لا أستطيع أن أفهم ذلك بعد الآن"، في إشارة إلى ان الصحفي ليس بحاجة إلى كشف كل يحصل عليه من مصادره، مؤكدة ان تحليله للأخبار ليس من المفترض أن يكون جريمة.

وتعتبر تركيا أكبر بلد سجنا للصحفيين على مستوى العالم، حيث تحتل المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود، بسبب انتهاكها لحرية الإعلام عبر اعتقال الصحفيين وإغلاق وسائل الإعلام.