6 أسباب دفعت مصر للاقتراض عدة مرات منذ بداية جائحة كورونا
واجه الاقتصاد المصري على مدار الأربعة أشهر الماضية ضغوطًا متزايدة جراء جائحة كورونا وما صاحبها من فرض إجراءات إحترازية شملت الغلق التام والجزئى لعدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وإتخاذ إجراءات حماية إجتماعية للقطاعات والفئات المتضررة، رصدت لها مصر بشكل مبدئى حزمة تمويلية قدرها 100 مليار جنيه.
دفعت الضغوط الأخيرة مصر مجددًا للدخول فى مفاوضات جدية مع مؤسسات تمويلية دولية لاحتواء الأزمة سريعًا، والحصول على سيولة نقدية تمكنها من عبور جائحة كورونا بأقل الخسائر والحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، إلى أن تكللت بإعلان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، فى 11 مايو الماضى موافقته على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا.
أعقب ذلك موافقة مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو الماضى أيضًا على تقديم 50 مليون دولار لمصر، كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرتها المؤسسة الدولية لمواجهة الجائحة، وهو الحد الأقصى المتاح قياسا على التعداد السكانى التى حددتها مجموعة البنك الدولى.
ومع مطلع شهر يونيو الجارى، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي توفير حزمة تمويل قيمتها 670 مليون يورو لدعم تدابير الحد من انتشار الوباء في 7 دول، بينها مصر، وسبق أن خصص الاتحاد الأوروبي 89 مليون يورو لقطاع الرعاية الصحية في مصر مايو الماضي، ضمن برنامج مساعدات صحية آخر بقيمة 1.5 مليار يورو.
وقبل ساعات توصلت رسميًا الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرا وبقيمة 5.2 مليار دولار، وفيما يلى نرصد أبرز الأسباب التي دفعت مصر للاقتراض مجددًا بعد أزمة كورونا:
- الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر منذ عام 2016 بالشراكة مع صندوق النقد الدولى، من تداعيات جائحة كورونا، خاصة بعدما أسفر برنامج الإصلاح عن تحسن العديد من المؤشرات ومنها تحسن معدل النمو الاقتصادى ليبلغ 5.6% خلال عام 2018-2019، مقابل 4.2% عام 2016-2017، وخفض البطالة لأقل مستوياتها لـ 7.7%، والسيطرة على معدلات التضخم بشكل كبير.
- التراجع السريع والملحوظ فى رصيد مصر من النقد الأجنبى إلى 37.04 مليار دولار بنهاية أبريل، مقابل 40.11 مليار دولار بنهاية مارس، تأثرًا بتراجع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10% والتى تمثل 39% من مصادر النقد الأجنبى، بالإضافة إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 12.2% خلال العام الحالى 2019-2020 عن قيمتها العام السابق عليه، وكذلك تراجع إيرادات السياحة بنسبة 35% خلال الفترة نفسها.
- عزز أيضًا توجه الحكومة للاقتراض، حاجتها لتسريع عجلة التنمية والتوسع فى تنفيذ مشروعاتها التنموية بمختلف محافظات الجمهورية وبخاصة محافظات الوجه القبلى الأكثر فقرًا لإحتواء الزيادة المتوقعة فى أعداد المتعطلين مع عودة العاملين بالخارج لمصر وتوقف العمل ببعض القطاعات والأنشطة، والتى قد ترفع معدل الفقر بين المصريين لـ 12.5 مليون مواطن خلال العام المالي 2020-2021، والبطالة إلى 13% بدلًا من 7.7% قبل الأزمة؟
- لجأت الحكومة المصرية للاقتراض تعويضًا عن الخسائر التى تخطت الـ 100 مليار خلال شهر واحد فقط، جراء سياسات تحفيز النشاط الاقتصادى، وحماية العمالة غير المنتظمة، ما بين تأجيل سداد القروض لمدة 6 أشهر وخفض أسعار الفائدة، واسقاط المديونيات وتأجيل سداد الضرائب المستحقة وإتاحة تمويلات إضافية للقطاعات المتضررة.
- مع تفاقم جائحة كورونا بات اللجوء للاقتراض توجهًا عالميًا، بعد أن فرضت أزمة كورونا على الدول بمختلف مستوياتها التنموية تحديات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، الأمر الذى دفع العديد من المنظمات الدولية لتقديم حزم تحفيزية لدعم جهود أعضاؤها فى الحد من انتشار الفيروس ومواجهة تداعياته.
- كذلك دعم التوجه المصرى للإقتراض، التوقعات الدولية الإيجابية للإقتصاد المصرى، والتى تشير إلى أنه من المتوقع أن تسجل مصر معدل نمو موجب لا يتجاوز 2% خلال عام 2020 ثم يتعافى ليصل إلى 2.8% عام 2021، ضمن عدد محدود من الدول التى تسجل اقتصادياتها نموًا موجبًا.
