البرلمان الجزائري يصادق بالأغلبية على الموازنة العامة التكميلية 2020
صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري "الغرفة السفلى في البرلمان"، مساء اليوم الأحد، بالأغلبية على مشروع قانون المالية (الموازنة العامة للدولة التكميلي لسنة 2020).
ويتضمن نص المشروع خفض نفقات الميزانية إلى 7372،7 مليار دينار مقابل 7823،1 مليار دينار في قانون المالية الأولى لـ2020، بينما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395،8 مليار دينار مقابل 6289،7 مليار دينار في قانون المالية الأولى، وسيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية بـ1976،9 مليار دينار، أي ما يمثل 10،4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز بـ1533،4 مليار دينار في قانون المالية الأولى (7.2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).
ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في إطار مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء قبل حوالي أسبوعين من 50 دولارا إلى 30 دولارا، فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولارا إلى 35 دولارا.
ويتوقع مشروع القانون انخفاض النمو الاقتصادي بـ63. 2 بالمئة مقابل نمو إيجابي ب+8. 1 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي، فيما ينتظر أن يشهد النمو خارج المحروقات انخفاضا ب-91. 0 بالمئة مقابل +78. 1 بالمئة متوقعا في القانون.
