«المالية» ترصد أولويات سياسات الإصلاح خلال العام المالي الجديد

رصدت موازنة المواطن للعام المالي 20202021 أولويات سياسات الاصلاح على جانب الانفاق العام بالموازنة، والتي جاء على رأسها تحسين الانفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي القادر على خلق فرص عمل حقيقية، خاصة الشباب مع الالتزام بتحقيق الضبط المالي وإزالة التشوهات السعرية لضمان الاستدامة المالية للقطاع، مع فتح المجال للقطاع الخاص لتشجيع المنافسة ورفع كفاءة قطاع الطاقة خاصة في مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وفي مجال الغاز الطبيعي، والتوسع في الانفاق الاستثماري لتحسين البنية التحتية والخدمات الموجهة للمواطنين.

ومن أهم السياسات الإصلاحية المخطط تنفيذها تفعيل للقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات الحكومية بما سيدعم الجهات الادارية في توفير احتياجاتها، كما يحقق التوازن بين حقوق والتزامات أطراف التعاقد ويدعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر، ودعم برنامج إصلاح التعليم، خاصة التعليم الفني، مع التوسع في تمويل المشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والأولوية لمشروعات الصرف الصحي وتحلية المياة والنقل والمواصلات،وتطبيق مبدأ الشفافية.