تحقيقات مكثفة بنقابة المحامين لكشف أوراق «قروض اليورو»

كشف محمود الداخلي، عضو مجلس نقابة المحامين، عن تفاصيل أزمة اختفاء أوراق قرض موجّه للنقابة من جهة أجنبية بقيمة 172 مليون يورو، التي يجري فيها تحقيقات داخل نقابة المحامين حاليًا من خلال لجنة رباعية.

قال الداخلي لـ«الدستور»، إنه خلال عهد النقيب السابق سامح عاشور، تم الاتفاق بينه وبين جهة أجنبية على قرض بلغت قيمته 172 مليون يورو، بشكل منفرد من طرفه دون العرض على المجلس السابق.

وأوضح: كان هذا القرض مقابل بناء 3 مستشفيات ومول تجاري للنقابة، على أن تؤول ملكية هذه المنشآت للنقابة بعد 20 عامًا من إنشائها، كما تضمن الاتفاق أن هناك أراضي معدة لهذه المشروعات.

تابع «بناء على الاتفاق، حصلت النقابة على مبلغ 5 ملايين جنيه من قبل إحدى الشركات التي تم الاتفاق معها على بناء المشروع، دون الالتزام بإجراء مناقصة شفافة، وكذلك تبين لاحقًا عدم وجود ورق للقرض أو أرض أو مشروع من أساسه.

وواصل: «فوجئنا بأن الشركة التي دفعت الخمسة ملايين جنيه أرسلت خطابًا تطلب قيه رد المبلغ الذي دفعته في ظل أن المشروعات المتفق عليها لم يتم البدء فيها أو الالتزام ببنود العقد من جانب النقابة».

وأشار: «اتضح أن هناك إشكالية كبيرة تخص القرض ومصيره خاصة مع رفض النقيب السابق إطلاع مجلسه على الأوراق الخاصة به، وإخفائها إلى الآن، بما أثار العديد من التساؤلات.

شدد عضو مجلس نقابة المحامين أنه «لا أحد يعلم عن أموال القرض شيئًا، وهناك معلومات غير مؤكدة بأن البنك المركزي تحفظ على 6 دفعات منها، كاشفًا أسباب إخفاء الأوراق أن القرض يتضمن عمولة 8 ملايين يورو لصالح المتفقين مع الجهة الأجنبية.