مجموعة دعم لبنان الدولية قلقة من تدهور الأوضاع الاقتصادية

أعربت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد الفقر والمعاناة التي يعاني منها اللبنانيون، داعية الحكومة اللبنانية إلى البدء في تنفيذ الإصلاحات، ومؤكدة أهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي في لبنان وحماية حق التظاهر السلمي.

وأكدت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" -في بيان اليوم- أن تبني الحكومة اللبنانية لخطة إصلاح مالي كإطار بناء للإصلاحات المستقبلية وطلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولي خطوة أولى في الاتجاه الصحيح.

وأشارت المجموعة الدولية إلى أنها اطلعت على تقييم البنك الدولي للخطة كونها تعترف بطبيعة وعمق الأزمة وبالإصلاحات والتعديلات الهيكلية الضرورية لضمان قيام اقتصاد مزدهر ومبني على النمو المستدام والقطاعات الإنتاجية، في مناخ وظروف مواتية للأعمال ولتنمية القطاع الخاص ولازدهار الشعب اللبناني.

ودعت المجموعة الدولية - الحكومة اللبنانية إلى إشراك جميع المعنيين، لاسيما الشعب اللبناني، في المشاورات المتعلقة بخطة الإصلاح الاقتصادي، لتوفير الدعم السياسي الداخلي للخطة كضرورة لإجراء وإتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على وجه السرعة، والعمل لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في الوقت المناسب وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين استجابة لمطالب المواطنين اللبنانيين.

وأعربت المجموعة عن دعمها للبنان لمساعدته على تخطي الأزمة الاقتصادية والنقدية والمالية الراهنة ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإنسانية، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا على البلاد، داعية في هذا الصدد المجتمع الدولي، بما فيه المنظمات الدولية والمؤسسات المالية إلى دعم مساعي لبنان لمعالجة الأزمة الحالية.

وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كل من الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وأُطلقت المجموعة في سبتمبر 2013 من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، خاصة تشجيع دعم القوات المسلحة اللبنانية، واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت جراء الأزمة السورية.