عضو غرفة تجارية: ترحيب بمبادرة تمويل السياحة بفائدة 5%
أشادت دينا بكري، عضو شعبة السياحة بالغرفة التجارية، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بمبادرة وزارة المالية لمساندة القطاع السياحي وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بتوفير تمويل لدفع رواتب العاملين بفائدة مخفضة 5%.
يأتي ذلك من خلال إصدار وزارة المالية "ضمانة" للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5٪ سنويًا على 3 سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الحالي.
وقالت دينا بكري إن هذه المبادرة سيكون لها دور كبير في الحفاظ على العاملين بالقطاع السياحي وعدم تسريبهم أو الاستغناء عنهم نتيجة للازمة التي يمر بها العالم كله جراء أزمة كورونا.
وأوضحت بكري أن شركات السياحة تعاني من مشاكل عديدة منها التوقف التام للحركة السياحية سواء السياحة المستجلبة أو الداخلية أو الدينية فيما يتعلق بموسم العمرة وكذلك عدم استلام مستحقات وتعاقدات الشركات السياحية من منظمي الرحلات بالخارج عن البرامج التي تم تنفيذها قبل أزمة كورونا وهذا فيما يتعلق بالسياحة المستجلبة.
وأشارت دينا بكري الى أن السياحة الدينية تواجه مشكلتين كبيرتين وهما مطالبة العملاء الذين لم يؤدوا مناسك العمرة نتيجة لازمة كورونا باسترداد أموالهم من الشركات مع عدم استلام مستحقات الشركات سواء مقدمات حجز لدى الفنادق أو قيمة تذاكر الطيران الخاصة بالعمرة من شركات الطيران أو مقدمي الخدمة من فنادق وتأشيرات وخلافة بالمملكة السعودية.
ودعت إلى ضرورة مساندة الدولة في استرداد مستحقات الشركات لدى منظمي الرحلات بالخارج وكذلك الفنادق وشركات الطيران وكذلك رسوم التأشيرات في أقرب وقت لحل المشاكل التي تواجه شركات السياحية نتيجة للوضع الحالي.
وقالت دينا بكري أن شركات السياحة العاملة في مجالي الحج والعمرة تكبدت خسائر كبيرة جراء توقف موسم العمرة وضبابية موقف موسم الحج هذا العام حتى الآن، وهي من القطاعات الأكثر تضررا ولذلك يجب مساندتها في استرداد حقوقها لدى شركات الطيران والفنادق ورسوم التأشيرات التي تم دفعها مسبقا للمعتمرين قبل السفر ومع ظل وقف العمرة أصبحت هذه الأموال لدى شركات الطيران والفنادق والمعتمرون يطالبون بها شركات السياحة العاجزة عن رد أموال عملائها.
وأوضحت أن ما تم إخطارنا به من شركات الطيران أنها ستقوم برد مستحقات الشركات عن قيمة التذاكر الملغاة بعد مرور 35 يومًا من العمل غير مبرر، خاصة أن أموال الشركات التي هي بالأساس أموال عملاء موجودة لديهم ويجب ردها للشركات؛ حتى تعود للعملاء ولا تتكبد خسائر تعاقدات وتخسر عملائها.
