كتالوج إلكترونى بين «قطاع الأعمال» و«الغرف التجارية والصناعية»

وقّع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السّويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الثلاثاء، بروتوكول تعاون لتنفيذ أول كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها.

وقال توفيق إن هذه الخطوة هي تجسيد عملي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص فى كل المجالات فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالاقتصاد؛ إدراكًا لأهمية توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمصانع المصرية فى الأسواق الإفريقية وغيرها، ومواكبة التطور التكنولوجى في مجال الترويج والتجارة الخارجية، واستكمالًا لجهودها في سبيل توفير سلسلة متكاملة من الخدمات اللوجستية للمصدرين المصريين التى تقدمها من خلال مبادرة جسور، قامت وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير كتالوج إلكتروني، صُمّم ليَضم كل مدخلات ومخرجات الشركات والمصانع المصرية، وليكون أداةً لترويج المنتجات المصرية، وتوفير مدخلات الإنتاج مع الأسواق الخارجية.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن تلك الخطوة المهمة تتكامل مع جهود الوزارة، لتوفير حزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين الحاليين والمحتملين من خلال الشركات التابعة لها تحت مظلة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرّي، والشركة القابضة للتأمين، والتى تتضمن النقل البرى (من المصنع الى الميناء)، والتخليص الجمركى، والتجميع (للشحنات التى تقل عن حمولة حاوية كاملة)، والنقل البحري، والتأمين، والتخزين.

وأكد الوزير أنه ما كان لهذه الخدمات أن تؤتي أثرها على زيادة الصادرات المصرية، دون فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى الخارج، من خلال خدمات التسويق والترويج، التى كان لا بد أن تستخدم الوسائل التكنولوجية المتطورة، الأمر الذي دعا إلى تكوين هذا الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية لتكون أداة للترويج والتسويق.

وأشاد بالتعاون المثمر بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية، حيث تأتي باكورة تلك المبادرات لتنسيق الجهود وتعريف أعضاء الاتحادين بأهمية تسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتها ومدخلات إنتاجها ضمن الكتالوج الإلكترونى الذى قامت الوزارة بتطَويره، وتنظيم عملية التسجيل، بالتعاون مع الوزارة وشركات التجارة الخارجية التابعة لها، والتى ستتولى عملية الترويج وتوفير سلسلة من خدمات النقل البرى والبحرى واللوجيستيات للمصدرين.

أضاف وزير قطاع الأعمال أنه جار التنسيق مع وزارة النقل، لتحقيق التكامل بين شركات نقل البضائع والسكة الحديد والنقل النهرى، لتوفير أفضل وأسرع خدمة متعددة الوسائط بأقل تكلفة للمصدرين، ما ينعكس على تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج.

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه قد أن الأوان لتستغل مصر تنوع منتجاتها الصناعية والزراعية والخدمية، وموقعها الجغرافى المتميز وسط قارات العالم وكونها البوابة الشمالية للسوق الواعد إفريقيا، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول التى رفعت حجم السوق المتاح دون جمارك أو حصص إلى أكثر من 2.7 مليار مستهلك، والتي سترتفع مع دخول اتفاقية التجارة القارية الإفريقية حيز النفاذ، بجانب العديد من العوامل الأخري التي تترتب عليها إمكانية التوسع فى التجارة الخارجية المصرية- في الاتجاهين، حيث إن تنمية الصادرات لدول بعينها ستخفض تكاليف الاستيراد منها والعكس، وهو أساس مبادرة جسور التى أطلقتها وزارة قطاع الأعمال.

أوضح العربى أن نتاج هذا التعاون سيكون تنمية تجارة مصر الخارجية بصورة أكبر بكثير مما هى عليه الآن، وذلك إذا ما توافرت لها خدمات الترويج المطلوبة والدعم اللوجيستي، حيث تحتاج المنتجات المصرية إلى المزيد من الترويج لفتح أسواق جديدة لها فى مختلف دول العالم، كما تحتاج المصانع والشركات المنتجة لتلك المنتجات إلى توفير وتنويع مصادر مدخلات الإنتاج المطلوب توريدها من الأسواق الخارجية.

وأشار المهندس محمد السّويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن تلك الخطوة المهمة تأتى في إطار التنسيق بين الجهود المختلفة الرامية لزيادة الصادرات المصرية وتنويع مصادر مدخلات الإنتاج للمصانع المصرية، الأمر الذى تجلت أهميته في ظل الأزمة العالمية الراهنة؛ الذى سيؤدّي إلى خفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصرى محليًا ودوليًا، حيث دعت وزارة قطاع الأعمال العام منظمات الأعمال، بخاصةً الاتحادات الرسمية، للتعاون فى سبيل دعوة منتسبيهم للاستفادة من تلك الفرصة، من خلال تجميع بيانات المصانع والشركات المصرية ومنتجاتها القابلة للتصدير، وكذلك مدخلات إنتاجها المطلوب توفيرها من الأسواق الخارجية، لإدراجها ضمن الكتالوج الإلكترونى، تمهيدًا لترويج تلك المنتجات، ولتوفير مدخلات إنتاجها، من خلال شركات التجارة الخارجية التابعة للوزارة الجاري إعادة هيكلتها لتقوم بالدور القومي المنوط بها فى تنمية التجارة الخارجية.

وأكد السويدى أنه قد آن الأوان لتكامل الحكومة والقطاع الخاص الذي يشكّل أكثر من 84% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف وتضافر الجهود من أجل مصر والنهوض بالاقتصاد المصرى، وهو الدور المنوط به ممثليهم القانونيين، الاتحادات الرسمية، خاصة أن خدمات الترويج وفتح الأسواق الجديدة تأتى على رأس الخدمات التي يتطلع لها أعضاؤهم، لما لها من أثر على زيادة المبيعات والأرباح من خلال زيادة الطلب على مُنتجاتهم فى الأسواق الخارجية.

يأتي هذا التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام إدراكًا من الاتحادات لأهمية خدمات النقل واللوجستيات والترويج التي تقدمها الشركات التابعة للوزارة لخدمة مصالح الأعضاء.