ترامب يهاجم أوباما ويشيد بتبرئة فلين

أسقطت وزارة العدل الأمريكية قضيتها الجنائية، الخميس، ضد مايكل فلين، أول مستشار للأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، الذي اعترف في وقت سابق بأنه مذنب بالكذب على عملاء مكتب الشؤون الخارجية بشأن محادثاته مع دبلوماسي روسي.

جاءت هذه الخطوة غير العادية وسط هجوم مستمر من قبل محامي الجنرال فلين على المدعين العامين، متهمين إياهم بالسلوك الشنيع.

وقال محامو فلين إن وزارة العدل كشفت عن وثائق جديدة تشير إلى سوء السلوك، لا سيما في مقابلة المحققين مع فلين في يناير 2017 كجزء من تحقيقهم حول ما إذا كان مستشارو ترامب قد تآمروا مع تدخل روسيا في الانتخابات، وفقا لما أوردته فوكس نيوز ونيويورك تايمز الأمريكية.

جاء إعلان وزارة العدل عقب مراجعة مدروسة لجميع وقائع وظروف هذه القضية، بما في ذلك المعلومات المكتشفة والمفصح عنها حديثا، وفقا لما نقلته العربية نت.

وقال مسؤولو وزارة العدل إنهم خلصوا إلى أن مقابلة فلين التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي كانت غير مقيدة وغير مبررة بتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في مكافحة التجسس مع فلين وأن المقابلة أجريت دون أي أساس لتحقيق شرعي.

من جانبه، أشاد الرئيس ترامب بمستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين بعد الإعلان وهاجم إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بعد أن علم أن وزارة العدل أسقطت قضيتها ضد فلين.

وقال ترامب عن فلين خلال اجتماع في البيت الأبيض، أمس الخميس، مع حاكم ولاية تكساس جريج أبوت "لقد كان رجلًا بريئًا الآن في كتابي هو محارب كبير".

وادعى ترامب، أن فلين كان هدفا لإدارة أوباما ووصف التحقيق في مستشاره السابق للأمن القومي بأنه خيانة. قائلا "إنهم حثالة بشرية إنها خيانة".

واستهدف الرئيس ترامب وسائل الإعلام مجددا بسبب تغطيتها لفلين، ودعا صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست إلى إعادة جوائز بوليتزر لتغطية التحقيقات في التدخل الروسي خلال انتخابات عام 2016، متابعا "هؤلاء الكتاب هم لصوص، يجب أن يضطروا إلى إعادة جوائز بوليتزر".

وكان فلين أقر بأنه مذنب في ديسمبر 2017 للكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي في سياق التحقيق الروسي ولكن الوثائق التي تم الإفراج عنها مؤخرا في قضيته الجنائية أثارت ادعاءات بأنه كان تحت الضغط من قبل المكتب لإجباره على الكذب.

من جانبه، أعرب ترامب عن دعمه لفلين بعد الوثائق الجديدة، قائلا إن مكتب التحقيقات الفيدرالي حاول تدمير فيلن، ولم يستبعد العفو عن مستشاره السابق.

وقال ترامب للصحفيين، عقب حدث بشأن حماية كبار السن من فيروس كورونا "لقد فعلوا كل ما في وسعهم لتدميره، لكنه ما زال يتنفس بقوة، مؤكدا أنه يتوقع تبرئة فلين، وبالتالي سيكون قادرا على العودة إلى الإدارة، لكنه قال إنه لم يفكر بأي صفة أو منصب.

وأظهرت وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي الداخلية أن كبار مسؤولي المكتب ناقشوا دوافعهم لمقابلة مستشار الأمن القومي آنذاك مايكل فلين في البيت الأبيض في يناير 2017.

وأظهرت إحدى المذكرات أن مسؤولي المكتب "أرادوا دفعه إلى الكذب حتى يتمكنوا من ملاحقته أو طرده.

وغرد ترامب، ناشرا تلك الأخبار في 3 تغريدات، مقتبسا الصحف والمواقع التي تحدثت عن تلك الوثائق الخطيرة.

ونشرت الوثائق ملاحظات كتبها رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق بيل بريستاب بخط اليد، بعد اجتماعه مع مدير المكتب انذاك جيمس كومي ونائبه أندرو ماكابي.

وأفادت قناة فوكس نيوز بأن الوكلاء خططوا لدفع فلين إلى الاعتراف بخرق قانون لوغان، وقانون لوغان هو قانون غامض لم يستخدم قط في الملاحقة الجنائية، صدر عام 1799، ويهدف إلى منع الأفراد من الادعاء الكاذب بتمثيل الولايات المتحدة في الخارج في عصر ما قبل الهواتف، أو التعامل مع دول ليس لها علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أظهرت إحدى المذكرات تساؤلًا مكتوبا بخط اليد، "ما هو هدفنا؟ الحقيقة أم جعله يكذب، حتى نتمكن من ملاحقته أو طرده؟"، في حين جاء في ملاحظة أخرى ما يلي "إذا جعلناه يعترف بخرق قانون لوغان، نقدم الحقائق إلى وزارة العدل ونجعلهم يقررون". كذلك، ورد التالي: "لا أرى كيف يمكن أن يعترف شخص بخطئه بسهولة"!

كما كشفت إحدى تلك الوثائق أن البيت الأبيض كان يراقب التحقيقات، وجاء في ملاحظة من الملاحظات: "إذا اكتشف البيت الأبيض بأننا نتلاعب فسوف يكون غاضبا".

كما أشارت المستندات إلى أن المحققين لم يكونوا قلقين حقا بشأن اتصالات فلين التي تم اعتراضها مع السفير الروسي انذاك سيرجي كيسلياك، إلا كذريعة.

يذكر أن فلين لم يعترف في نهاية المطاف بارتكاب أي مخالفات، بعد أن اتهم بأنه كذب وضلل محققين فيدراليين في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية ومع السفير الروسي في واشنطن.