أبوالعينين يطالب باستثمار تريليون جنيه مدخرات بالبنوك لدفع التنمية

قانون البنوك الجديد يقوي دور البنك المركزي الرقابي ويدعم استقلاليته

العملات المشفرة خطر كبير ولا بد من تعزيز الجهود للسيطرة على سوق النقود الموازية

القانون يفتح المجال لإنشاء بنوك رقمية وبنوك متخصصة للمشروعات الصغيرة

قوة الجهاز المصرفي من قوة اقتصاد الدولة ومبادرات طارق عامر الاستباقية ستحد من تداعيات كورونا

القانون الجديد يضمن التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لتساير سياسة الدولة الاقتصادية

أكد محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، وجود ما يقرب من تريليون جنيه مدخرات المصريين بالبنوك، لم تستثمر أو إقراضها بما يدفع التنمية، مطالبا البنك المركزى بإطلاق مبادرات جديدة للاستفادة من تلك الأموال، مضيفا أن كل الدول توظف وتستثمر جميع مدخراتها، والجهاز المصرفي أشبه بالجهاز الدوري الذي يضخ الدم في شرايين الجسم، وبالتمويل تدور محركات الاقتصاد ويزداد الاستثمار وتخلق فرص العمل والتصدير.

وقال أبوالعينين، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إننا في حاجة إلى تحقيق الشمول المالي حتى تتحسن مؤشرات الادخار ومعدلات إسهام القطاع المالي في تمويل الاستثمارات، مشيدا في الوقت ذاته بالفكر الجديد الذي يحمل القانون، كونه يأتي في إطار استكمال مسار الإصلاح المصرفي الذي جنب مصر أزمات كثيرة وحول لمساهم رئيسي في جهود الدولة الناجحة للتنمية وجهودها للحد من تداعيات أزمة كورونا.

وأضاف أبوالعينين، أن التطورات الجديدة في الصناعة المصرفية حتمت إصدار قانون جديد يتعامل مع هذه المستحدثات، ومنها ظهور كيانات جديدة للتقنية المالية، واستحداث المدفوعات باستخدام الهواتف المحمولة وشبكات الإنترنت ودخول شركات التكنولوجيا الكبرى المجال المالي وظهور النقود الإلكترونية والعملات المشفرة، مضيفا أن بعض العملات المشفرة مثل "البيتكوين" استخدمت في أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد المالي والمضاربة على العملات المحلية، وتم استخدامها في السوق الأمريكية والصينية والهندية، وكادت تضربها في مقتل، لذلك لجأت العديد من الدول مثل الصين والهند إلى حظر التعامل فيها، ومنع بنوكها من قبولها، موضحا أن هذه العملات الجديدة لم ينظمها القانون الحالي رغم مخاطرها الكبيرة.

وأكد أن القانون الجديد يستهدف تقوية دور البنك المركزي وتعزيز استقلاليته وتحديث عمله وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يكفل له المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، كما يسهم في تحديث البيئة التشريعية لمواكبة للتطورات السريعة في الصناعة المالية ونظم الدفع والتكنولوجيا المالية، حيث منح القانون البنك المركزي سلطة منح رخص لإنشاء البنوك الرقمية وحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية أو تقديم التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل إلكتروني بدون الحصول على تصريح من البنك المركزي، بهدف إحكام السيطرة على سوق العملات الموازية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يفتح المجال لإنشاء البنوك المتخصصة مثل الرقمية والمتخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن تحدث طفرة في هذا المجال، وهو ما سيعطي دفعة للاستثمار ولتنمية المشروعات الصغيرة، وجذب نوع جديد من الاستثمارات في القطاع المالي إلى مصر.

وأشاد أبوالعينين بما تضمنه مشروع القانون من استحداث لجنة للاستقرار المالي، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ووزير المالية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمات مالية، ويضمن مزيدا من التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لتساير السياسة الاقتصادية للدولة في دفع التنمية وتشجيع الاستثمار.

وأثنى النائب على ما تضمنه القانون من زيادة القدرة التنافسية للبنوك من خلال زيادة رءوس أموالها بنحو عشرة أضعاف ما يحدده القانون الحالي، كما رفع الحد الأدنى لرءوس أموال شركات الصرافة بنحو 5 أضعاف بما يخلق كيانات قوية.

وأكد أبوالعينين، أن قوة الجهاز المصرفي هي قوة لجهود الدولة في التنمية، فهو يزود قطاعات الاقتصاد بالموارد المالية ويضمن تدفق حركة المدفوعات في الاقتصاد.

وأشاد بالمبادرات الاستباقية التي قدمها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، لدعم الصناعة والسياحة والمشروعات الصغيرة والتمويل العقاري، بما يسهم في الحد من تداعيات أزمة كورونا واستغلال الفرص التي يمكن أن تتاح منها.

وأشار أبوالعينين، إلى أن تفعيل القانون وتعظيم الاستفادة منه يتطلب تعزيز برامج الشمول المالي وتطوير أدوات الرقابية المالية بما يواكب التطور فى التقنية المالية ومتطلبات العصر الرقمي والذكاء الصناعي والتعامل مع قواعد البيانات الكبرى وتأمينها، ووضع برنامج شامل لنظم الدفع الجديدة وتطويرها وتأمينها لخدمة الاقتصاد الرقمي وتأهيل الموارد البشرية المتخصصة بعلوم الحاسب والتكويد والذكاء الاصطناعي وتطوير التقنية الحكومية، وتبني تقديم الخدمات من خلال برامج الحكومة الإلكترونية، وزيادة التنسيق بين جهات الرقابة المالية والاقتصادية والتكنولوجية.