«الدولى لحقوق الإنسان» يدعو للإفراج عن 4 صحفيين يمنيين مهددين بالإعدام
أصدر المرصد الدولي لحقوق الإنسان تقريرًا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ألقى فيه الضوء على المأساة التي يتعرض لها 4 صحفيين يمنيين مهددين بالإعدام في سجون الحوثيين باليمن، وكانت "جريمتهم" ممارسة مهنة الصحافة.
صدر الحكم القاسي لإسكات وسائل الإعلام المحلية في وقت يركز فيه العالم على وقف إطلاق النار المؤقت بين المتمردين المدعومين من إيران - جماعة أنصار الله المعروفة باسم "الحوثيين" - والحكومة اليمنية المعترف بها رسميا من قبل الأمم المتحدة بقيادة عبدربه منصور هادي، والمدعومة من تحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.
وقد دعت المنظمات الدولية في جميع أنحاء العالم إلى إطلاق سراح هؤلاء الصحفيين من السجن بما في ذلك "منظمة العفو الدولية"، و"مراسلون بلا حدود"، و"الاتحاد الدولي للصحفيين"، و"لجنة حماية الصحفيين"، والعديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والمؤسسات الإعلامية.
ومن بين الصحفيين العشرة الذين صدرت بحقهم أحكام في 11 أبريل، حُكم على أربعة منهم بالإعدام، وهم أكرم الوليدي، الذي يعمل في موقع "أخبار الربيع"، وحارث حميد "الصحوة.نت" وموقع "الربيع الإخباري"، وعبدالخالق عمران "الإصلاح أونلاين"، وتوفيق المنصوري في تلفزيون "المصدر".
وحُكم على الصحفيين الستة الآخرين في المحاكمة بالسجن لمدد طويلة، ومن المقرر أن يخضعوا الآن للمراقبة مع الزامهم بزيارات يومية لمراكز الشرطة طيلة السنوات الثلاث المقبلة.
وعلى الرغم من أن هؤلاء الرجال أحرار من الناحية القانونية، إلا أنهم لا يزالون تحت سيطرة خاطفيهم من خلال هذه المراقبة، وخلال فترة احتجازهم التي استمرت خمس سنوات، تعرض الصحفيون المتهمون للتعذيب بشكل متكرر من قبل حراس مواليين للحوثيين، ولم يسمح لهم بالتواصل مع محاميهم.
وفى النهاية إن الإدانة الخاطئة لهؤلاء الصحفيين في 11 أبريل 2020، تمثل ضربة قاسية لحرية الصحافة في الشرق الأوسط وغرب آسيا،وعليه فإن المرصد الدولي لحقوق الإنسان يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء الصحفيين والسجناء السياسيين الآخرين المحتجزين في سجون الحوثيين، ونظرا الى تفشي الوباء العالمي، فيمكن أن تصبح عقوبة السجن عقوبة قاتلة.
