محمد أبوالعينين يشيد بنجاح إدارة الدولة للملف الاقتصادي.. ويؤكد: آن الأوان لتحقيق الاكتفاء الذاتي
أشاد رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، عضو مجلس النواب، بما حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة من إنجازات مهمة على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات الماضية.
وقال أبو العينين إن الإنجازات الضخمة التي حققتها مصر أشادت بها المؤسسات الاقتصادية والائتمانية الدولية، مضيفًا أن الأرقام لا تجامل أحد وتظهر حجم الجهد والطفرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.
أضاف أن إجمالي المصروفات الواردة بالحساب الختامي للموازنة العامة فى عام 20182019 بلغت 1.4 تريليون جنيه، في حين كانت في عام 20102011 (401 مليار جنيه)، أي تضاعفت 3.5 مرة، وحجم الاستثمارات العامة وصلت إلى 143 مليار جنيه في حين كانت (39 مليار جنيه) أي تضاعفت 3.6 مرة، وارتفع حجم الدعم إلى 287 مليار جنيه في حين كان 123 مليار فقط، ووصلت إيرادات الدولة من الضرائب إلى 736 مليار جنيه في حين كان 192 مليار عام 20102011.
وواصل أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهد والإنجاز الذي تحقق، فمصر تخطو بخطوات واسعة على طريق التنمية ووصلنا قبل أزمة كورونا إلى معدل نمو 5.6% هو الأعلى خلال 11 عامًا وثالث أفضل معدل نمو على مستوى العالم ومصر هي أكثر دولة جذبًا على الاستثمار على مستوى أفريقيا والثانية عربيًا والدولة نفذت مشروعات في السنوات الأخيرة بأكثر من 2.1 تريليون جنيه.
وأوضح «أبو العينين» أن هذه النتائج جاءت لأن الدولة لأول مرة أصبحت تسير وفق رؤية مستقبلية وَطموحة تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، مُستشهدًا بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي، عند ترشحه لرئاسة الجمهورية للفترة الأولى عندما أعلن أنه لا يوجد له برنامج انتخابي وإنما لديه رؤى مستقبلية وطموحات كبرى لمصر والشعب المصرى سقفها عنان السماء، واستطرد أبو العينين: "لكن الحكومة لا تُسوّق لنفسها جيدًا، وعاوزين نشوف مصر الصناعية الجديدة، ويجب، أيضًا، تحقيق الاكتفاء الذاتي زراعيًا".
وأضاف أنه لأول مرة الدولة بالتخطيط العمراني المسبق تخلق القيمة المضافة من مواردنا الكامنة، لافتًا إلى أن الأراضي الصحراوية التى خططت في صورة مدن الجيل الرابع الجديدة خلقت قيمة مضافة لمتر الأرض في هذه الصحاري من 50 جنيه للمتر إلى 3000 جنيه أي أضافت مصادر هائلة للثروة القومية، كما فتحت شبكة الطرق الجديدة شرايين جديدة للتنمية.
وأكد أبو العينين أن هذه الإنجازات هي التي جعلت الاقتصاد أقوى صلابة في مواجهة الأزمات وجعلت المؤسسات الدولية تقول إن مصر رغم الأزمة ستحقق أعلى نمو في المنطقة وستكون الدولة الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي في حين سوف تنكمش اقتصادات الدول الأخرى.
وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن التحدي هو كيفية المحافظة على هذه الإنجازات وتقليل الأضرار والتعافي بسرعة من أزمة كورونا للعودة سريعًا إلى معدلات النمو المرتفعة، مؤكدًا أن السياسة المالية التى تعبر عنها الموازنة العامة لها دور كبير فى التعافى ومعاودة النمو المرتفع مطالبا بتبنى سياسة مالية توسعية لتعويض النقص في الطلب وزيادة الاستثمارات الحكومية لتعويض النقص في الاستثمارات الخاصة وأن تكون سياسة الدولة المالية فى الضرائب وتسعير المرافق والخدمات أداة لتحفيز الاستثمار الخاص وخفض تكاليف الانتاج.
وأضاف كيف تشجع السياسة المالية على توطين الصناعة وتعميق الإنتاج الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مدخلات الإنتاج، متسائلًا: لماذا أصبحت الصين مصنع العالم والمسئولة عن 25% من الإنتاج الصناعي العالمي، وكيف نجعل من مصر الصين الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
وشدد: «نريد أن تحفز السياسة المالية المشروعات الصغيرة ومشروعات ريادة الاعمال باعتبارها الأكثر قدرة على مقاومة الأزمات والأكثر توفيرًا لفرص العمل وكيف نربطها بالصناعات الكبيرة، داعيًا لإطلاق طاقات التنمية في المحافظات وخلق تنافس بين المحافظين، والتحول الى اللامركزية المالية والإدارية وأن يكون لكل محافظة خطة ورؤية اقتصادية بأهداف محددة.
وأكد ضرورة دعم الدولة للقطاع الزراعي لتأمين الغذاء وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والقطن، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي باعتبارها قضايا أمن قومي من الدرجة الأولى.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب اليوم تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 20182019.
