الرقابة المالية ترصح نجاح الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية

أصدرت هيئة الرقابة المالية تقريرها السنوي لعام 2019، والذى شهد تحديات عالمية وإقليمية جِسام، عانى النمو الأقتصادى العالمى فيها كثيرا محاولا تجنب الركود، وفى نفس الوقت تزامن ذلك مع نجاح الحكومة في تحقيق إصلاحات اقتصادية حقيقية وتحسن ملحوظ على مستوى اغلب المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي الى 5.6% عام 2019 2018 مقارنة ب 5.3% عام 2017 2018، بالإضافة الى انخفاض معدل البطالة ليصل الى 8% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقارنة 8.9% خلال الفترة المثيلة للعام السابق كما انخفض معدل التضخم الى 7.1% بنهاية عام 2019،مقارنة ب 11.97% بنهاية عام 2018.

كما شهد الاحتياطي النقدى مستويات قياسية ليسجل أعلى قيمة في تاريخه اذ زاد بنسبة 6.7% ليصل الى 45.42 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019، مقارنة ب 42.55 مليار دولار بنهاية ديسمبر عام 2018 لينعكس ذلك على ارتفاع قيمة الجنية المصرى حيث سجل سعر صرف الدولار 16.03 جنيها مصريا وهو اعلى مستوياته منذ 2017.

وساعد الآداء الإقتصادى الهيئة العامة للرقابة المالية على استكمال مسيرة التطوير التي بدأتها منذ تأسيسها واستمرارسعيها الدؤوب الهادف للتوصل الى بيئة استثمارية جاذبة تتسم بمقومات الشفافية والعدالة والنزاهة، وتمتلك مقومات الكفاءة المطلوبة التي تتوافق والمعايير العالمية، وقد تخللته إنجازات كانت استثنائية قولا وفعلا جعلتها تخرج عن اطر السنوات المعتادة وجعلت منها نقطة فاصلة حقا في مسيرة تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.