في عيدهم اليوم.. إنجازات السيسي للعمال خلال عام

يحل اليوم الجمعة الأول من مايو عيدًا للعمال، وهو ما يحرص عدد كبير من الدول ومنها مصر على تنظيم احتفالية كبرى به، إيمانًا منها بالدور الكبير الذي يلعبه العمال في النهوض باقتصاديات الدول، ولكن يأتي العيد هذا العام على غير العادة، حيث يتزامن مع أزمة تفشي فيروس الكورونا، والتي تشهدها دول العالم.

ومنذ انتشار فيروس "كورونا" كانت توجيهات الرئيس السيسي واضحة، وهي الحفاظ على صحة المواطن المصري، وأن عودة العمل مرهونة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وإجراءات الوقاية من فيروس "كورونا"، حيث إن توجيهاته باستمرار عمل شركات المقاولات في المشروعات حتى لا تتأثر عجلة التنمية في مصر، جاءت بالتوازي معها تشديدات الالتزام بإجراءات الوقاية، ومتابعة الرئيس بشخصه لتنفيذ التعليمات والنزول إلى مواقع العمل، والتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصًا على سلامة كل المواطنين، خاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقًا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

ومع انتشار فيروس كورونا، طالب السيسي القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحها أو المساس برواتبها، مشيرًا إلى أنه طلب من الحكومة تخفيض أعداد الموظفين وإعفاء كبار السن من العمل.

كما أصدر الرئيس السيسي توجيهاته بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، فضلًا عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.

وسرعان ما خصصت وزارة القوى العاملة رابطًا لتسجيل العمالة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ليتقدم للتسجيل لدى وزارة القوى العاملة نحو مليون و900 ألف عامل، تم حذف أسماء لا تستحق صرف المنح منهم، وعددهم 500 ألف شخص، ليصل العدد النهائي للمستحقين بالصرف إلى مليون و400 ألف عامل.

وتم صرف المنح الاستثنائية لهم من خلال 4 آلاف منفذ لمكاتب البريد، بالإضافة إلى 600 مدرسة على مستوى الجمهورية، عن طريق تسليم العامل رسالة على هاتفه المحمول بميعاد الصرف ومكانه، وتم تخصيص ٤ أيام لصرف مستحقات من تخلف عن يوم الصرف الخاص به.

ولم يغفل الرئيس السيسي مطالب أصحاب المعاشات، حيث ينتظرون حاليًا صرف العلاوات الخمس أول يوليو المقبل، بعد أن تم حسم ذلك الملف مؤخرًا من قبل مجلس النواب، استجابة لقرارات الرئيس السيسي، إذ كلف الرئيس الحكومة بضم الـ5 علاوات لمساعدة أصحاب المعاشات الذين خرجوا معاشًا اعتبارًا من بداية يوليو عام 2006 وحتى عام 2010، وذلك على مدى الـ5 سنوات ليستفيدوا بالعلاوة، في إطار التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.

كما قامت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظير تحملهم إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

ومن جانبه، قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن من أبرز الإنجازات التي شهدها الملف العمالي خلال عام هي رفع الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ جنيه إلى ٢٠٠٠ جنيه، وإصدار قانون للتأمين الصحي يقع تحت مظلته كل من يحمل الجنسية المصرية.

وأضاف البدوي، في تصريح لـ"الدستور"، أن قانون التأمينات الاجتماعية يعتبر من الإنجازات التي حصل عليها العامل هذا العام، خاصة وأن الدولة تحملت جزءًا كبيرًا من قيمة التأمينات على العامل.

وأشار إلى أن الإنجاز الأكبر الذي شهده هذا العام، هو الاهتمام الكبير الذي حظيت به العمالة غير المنتظمة، من توفير شهادات أمان لهم تارة، وصرف منحة مالية قدرها ٥٠٠ جنيه لمدة ٣ أشهر في ظل ما يتعرض له العالم من خسائر كبيرة بسبب تفشي فيروس الكورونا.

وطالب البدوي بضرورة الاهتمام بتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وأن يكون التطوير حقيقيًا وليس شكليًا، وذلك على كل المستويات معدات وأفرادًا، حيث إن الفترة الحالية أكدت أن ذلك القطاع هو من يقف بجانب الدولة في الأزمات وليس القطاع الخاص الذي تهرب معظم أصحابه من الوقوف بجانب الدولة في تلك الفترة العصيبة، كما أنه لا بد من الاهتمام بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لأنها على الرغم من أهميتها، إلا أننا لم نشهد حتى الآن أي دور لها في الاقتصاد المصري.

كما يطالب بالاهتمام بمنظومة التدريب بشكل أوسع، حيث إنه على الرغم من تخصيص مبالغ كبيرة من الدولة لتلك المنظومة، إلا أننا ما زلنا نفتقد الأيدي الماهرة المدربة، كما أنه لا بد من الاهتمام بإنشاء منشآت صناعية كبرى تستوعب عددًا كبيرًا من العمالة، خاصة خلال الفترة المقبلة، والتي من المقرر أن تشهد ارتفاعًا كبيرًا في نسبة البطالة، نتيجة فقدان العديد من العمالة لوظائفهم في ظل تفشي فيروس الكورونا، فلا بد وأن تضع الدولة خريطة لمساعدة العمالة التي فقدت وظائفها، والاهتمام بالتصنيع والإنتاج بشكل كبير يساعد على كفاية الدولة من العديد من الصناعات، والتصدير خارج البلاد، وأن يكون هناك مشروعات كبرى تماثل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد البدوي أن الأزمة الحالية أثبتت أن القطاع الخاص له أوجه كثيرة، فجزء من رجال الأعمال أكد أن العامل شريك أساسي في عملية التنمية ولا بد من الاهتمام به وبأحواله الاجتماعية في ظل الأزمات، وجزء آخر تعامل مع الموضوع بمبدأ "مسك العصاية من النص"، بمساعدة العمالة بصرف جزء من المرتبات لهم بينما لجأ جزء آخر بالتعنت ضد العمال.

ووجه البدوي رسالة للعمال في عيدهم، قائلا: "أنت جندي للدولة في ظل الظروف الراهنة، ولا بد من الوقوف مع الدولة بالجهد والتعب، حتى ينتعش الاقتصاد مرة أخرى، وأنت قادر على ذلك، وأثبت ذلك خلال الفترة الماضية في عملية الإصلاح الاقتصادي".