خطة النواب تطالب الحكومة ببحث أسباب التقاضي ضدها لتوفير نفقاته

طالبت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، الحكومة بضرورة البحث الجدي في الأسباب التي أدت إلى صدور أحكام قضائية ضدها في السنوات المالية الأخيرة، الأمر الذى أدى إلى تحميل الخزانة العامة نفقات بلغت مليار و972 مليون جنيه. على مدار السنوات الست الماضية.

جاء ذلك في التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن تحليل البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للدولة عن العام المالي 2020-2021، والذي انفردت به "الدستور".

وفي الإطار ذاته أكدت اللجنة انخفاض معدل الزيادة المقدر في النفقات المخصصة لتنفيذ الاحكام القضائية المتوقع صدورها ضد الجهات الداخلة في الموازنة خلال العام المقبل، بنحو 4 مليون جنيه مقابل 52 مليون جنيه في العام الحالي، وعلى الرغم من ذلك شددت على ضرورة بحث أسباب تلك الأحكام لتحقيق المزيد من ترشيد الإنفاق.

كما كشف التقرير عن القيمة المقدرة لتنفيذ الاحكام القضائية المتوقعة ضد الحكومة خلال العام المقبل، وبلغت نحو 325 مليون جنيه، مقابل 321 مليون جنيه للعام الجاري.