60.9 مليار زيادة في مخصصات الدعم والصحة والتعليم بالموازنة الجديدة
كشفت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن ارتفاع مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم خلال العام المقبل بنحو 60.9 مليار جنيه عن العام المالي الجاري.
جاء ذلك في التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن تحليل مشروع الموازنة الجديدة لدولة عن العام المالي 2020-2021، والذي انفردت به "الدستور".
وأظهر التقرير إجمالي الاعتمادات الموجهة لقطاعات الدولة الثمانية والتي تشمل (الصحة، والإسكان والمرافق، والتعليم، والشباب والثقافة والشئون الدينية، وحماية البيئة، والحماية الاجتماعية، الشئون الاقتصادية، والخدمات العامة)؛ في الموازنة المقبلة، وبلغت 757.2 مليار جنيه، مقابل 642.2 مليار جنيه للعام الحالي، بزيادة قدرها 115 مليار جنيه.
استحوذ قطاع الحماية الاجتماعية على النسبة الأكبر منها بقيمة 285.9 مليار جنيه، مقابل 270.9 مليار جنيه للعام الحالي، بزيادة قدرها 15 مليار جنيه، تلاه قطاع التعليم بقيمة بلغت 157.5 مليار، مقابل 132 مليار جنيه للعام الجاري، بزيادة قدرها 25.5 مليار جنيه.
وشهدت موازنة قطاع الصحة للعام 2020-2021 ارتفاعًا قدره 20.4 مليار جنيه عن العام المالي الجاري، بقيمة بلغت 93.4 مليار جنيه، كما ارتفعت اعتمادات قطاع الاسكان والمرافق بنحو 16 مليار جنيه عن القيمة المقدرة لها في العام الحالي لتصل إلي 79.5 مليار جنيه.
أما قطاع الخدمات العامة فبلغت موازنته نحو 77.6 مليار جنيه، مقابل 75.6 مليار جنيه، بمعدل ويادة بلغ 20.4 مليار جنيه، تلاه قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية بموازنة بلغت 48.3مليار جنيه، بزيادة قدرها 7.3 مليار جنيه عن العام الحالي، بينما جاءت موازنة الحماية البيئة في ذيل القائمة بقيمة بلغت 3.3 مليار جنيه بزيادة لم تتعدى 298 مليون جنيه عن مخصصاتها في العام الجاري.
وعلى الجانب الأخر شهدت موازنة قطاع الشئون الاقتصادية تراجعًا قدره 87 مليار جنيه، حيث بلغت قيمتها في الموازنة الجديدة 11.7 مليار جنيه مقابل 98.8 مليار جنيه للعام الحالي.
