تشريع مجلس الدولة يؤكد على انتهائه من مناقشه قانون التظاهر

أصدر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة – بيانًا- أكد فيه على انتهاء القسم من مشروع قانون تنظيم المظاهرات والحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة.

وقام قسم التشريع بإرسال مشروع القانون الى مجلس الوزراء فى الصيغه المعدله التى اقرها  قسم التشريع.

واكد البيان على رفض المستشار مجدى العجاتى الافصاح عن اى تفاصيل حول نصوص مشروع القانون، واكتفى بالقول ان قسم التشريع راعى فى صياغه مشروع قانون المبادئ الدستورية والاحكام المستقر عليها فى العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية وما درجت عليه القوانين والمقارنه فى الدول العربية والاجنبيه وبعض ملاحظات المجلس القومى لحقوق الانسان.

واضاف البيان ان قسم التشريع وازن بان حق المواطنين فى ممارستهم حق التظاهر باعتباره احد صور التعبير عن الرأى المكفوله دستوريا وبين الحفاظ على امن المجتمع ومكتسباته بعد ثورتى ال25ـ يناير و30 يونيه من اجل الصالح والوطن والمواطنين.

وصرح مصدر مسئول فى مجلس الدولة، ان تعديلات قسم التشريع على قانون التظاهر الذى ارسله الى مجلس الوزراء ليس الزاما على مجلس الوزراء الاخذ به وان رأى قسم التشريع هو رأى قانونى يجوز لرئيس مجلس الوزراء ان يأخذ بها او لا يأخذ.