إحصاء لـ«النقل الدولى واللوجستيات» يرصد مدى تأثر القطاع بكورونا

أجرت شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندریة، استقصاء لأعضائھا، لرصد وتحلیل التطورات الراھنة وإبراز التداعیات الراھنة والمحتملة لانتشار فیروس كورونا على الاقتصاد المصري، سبل مواجھة آثاره السلبیة والحد من تأثیراتھا ومردودھا الاقتصادي على أعضاء الشعبة.

ورصدت "النقل الدولي واللوجستيات"، عددًا من المحاور جاء على رأسها وجود 77 % من الشركات مازالت تعمل فيما توقفت 5% من الشركات عن العمل، فيما وجهت 18% من الشركات موظفيها للعمل من المنزل، فيما رصد الاستقصاء وجود 40% من الشركات تعمل بكامل طاقتها و55% من الشركات تعمل بنصف طاقتها و5% من الشركات توقفت تماما.

كما رصد الاستقصاء آراء الأعضاء حول تأثير فيروس كورونا على أعمال الأعضاء على المدي المتوسط والطويل، والذي رصد وجود 27 % من الأعضاء رجحوا أن يكون تأثير الفيروس كبير، و9% رجحوا أن يكون التأثير صغير، و41% رجحوا ألا يكون هناك تأثير سلبي للفيروس علي أعمال شركاتهم، فيما رجحت نسبة 23% من الشركات أنه من السابق لأوانه الحكم على مدي تأثير الفيروس على عمل شركاتهم، فيما رصد الاستقصاء، أهم التحديات التشغيلية للشركات الأعضاء والتي يتعين مواجهتها بسبب سرعة تفشي فيروس كورونا، حيث أوضح التقرير وجود 47% مشاكل وتحديات لوجستية، و44% انخفاض الطلب، ومايقارب من 9% جاءت تحت بند مشاكل أخرى.

من ناحية أخرى رصد الاستقصاء أهم المشاكل التشغيلة التي من المحتمل أن تواجه أو واجهت الأعضاء بالشعبة، حيث عبر ما يقارب عن 30% من وجود نقص للمواد الخام، و39% صعوبة في وصول الموظفين، وما يقارب من 31% نفوا وجود أي مشاكل تشغيلية، فيما عبر ما يقارب من 59% من انخفاض استثماراتهم بسبب "كورونا"، ونفت نسبة قدرت بـ 29% فكرة انخفاض استثماراتهم، فيما استبعدت نسبة 12% فرص تأثر استثماراتهم بسبب الجائحة الخاصة بالفيروس.

من ناحية أخرى أوضح التقرير الاستقصائي لشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عددًا من المقترحات والتوصيات، وأشاد معظم المشاركين بدور الحكومة في التجاوب مع طلبات القطاع الأمر الذي يساعد القطاع في تجاوز الأزمة خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث طالب أعضاء الشعبة بالنظر في تأجيل سداد التامینات، وضريبة كسب العمل لمدة شھرین، وتسییر العملیات الجمركیة إلكترونیًا، وأشادوا بالمبادرات الصادرة من البنك المركزي وطالبوا بإجراءات الحصول علي مساهمات تكافلية للشركات المتضررة.

وكشفت الشعبة، عن أن الاستقصاء والمقترحات جاءت بعد دراسة مواجھة التداعیات السلبیة للفیروس بعد تراجع وتباطؤ معدلات النشاط الاقتصادي المحلى والعالمى، والتي استدعت وضع خطط بدیلة؛ فى ظل انخفاض الصادرات من الدول التي یتفشى بھا الفیروس، وتأثیرھا على المصانع، والجهد المحلي والدولي فى احتواء الأزمة وخفض أسعار الفائدة ومواصلة الجھود للحفاظ على استقرار أسعار السلع بالأسواق والحد من تأثیراتھا ومردودھا الاقتصادي.