رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الأطباء» تخاطب الوزراء لمعاملة أعضائها المتوفين بكورونا كشهداء العمليات الحربية

مدبولى
مدبولى

خاطبت نقابة الأطباء كلا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بمعاملة كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبى بسبب العدوى معاملة مصابى وشهداء العمليات الحربية، وهو ما يتطلب إصدار قرار من مجلس الوزراء بتطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 على كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبي بسبب العدوى.

وأوضحت أن هناك العديد من الأطباء أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا أثناء عملهم لحماية الوطن من هذا الفيروس وبعضهم نقله لأسرته والبعض لقى ربه شهيدا بالعدوى، وكان أول الشهداء في مجابهة فيروس كورونا هو الطبيب أحمد عبده اللواح الذي فقد حياته بعد أن انتقلت إليه العدوى ثم نقلها لزوجته وابنته.

وجاء نص الخطاب.. "المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعلمون سيادتكم أن الأطباء وباقي فئات الفريق الطبي يجاهدون في سبيل مجابهة مرض كورونا الذي اجتاح العديد من دول العالم وكذلك مجابهة الأمراض الأخرى لحماية الشعب المصري من مخاطر العدوى، وبالطبع فإنهم الأكثر عرضة للعدوى بسبب تواجدهم الحتمي وسط المرضى لرعايتهم.

وتابع الخطاب: نحيط سيادتكم علما بأن العديد من الأطباء أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا أثناء عملهم لحماية الوطن من هذا الفيروس وبعضهم نقل العدوى لأسرته والبعض قد لقى ربه شهيًدا بالعدوى، وكان أول الشهداء في مجابهة فيروس كورونا هو الطبيب أحمد عبده اللواح الذي فقد حياته بعد أن انتقلت إليه العدوى ثم نقلها لزوجته وابنته، وعلى الرغم من أن جهد الأطباء لا يقدر بثمن ولا يمكن لأي تعويض مالي أن يعوضهم أو أسرهم عن الإصابة بمرض خطير أو فقدان الحياة، إلا أن تقدير الدولة المنتظر لهم ولدورهم الهام سوف يزيد من شعورهم وأسرهم بالأمان والانتماء نتيجة لتقدير الدولة لجهدهم وتعويض أسرهم عن فقدان حياتهم، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوطن في حربه ضد مخاطر الأمراض والعدوی خاصة العدوى بفيروس کورونا.

وأضافت: وحيث أن المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم الشهداء ومصابی العمليات الحربية والأمنية وأسرهم قد نص ضمن بنوده "لمجلس الوزراء إضافة حالات الحوادث أخرى بناء على عرض الوزير المختص"، لذلك نرجو من سيادتكم اتخاذ ما يلزم لإصدار قرار من مجلس الوزراء بتطبيق أحكام القانون.