مسئول تركي سابق: أردوغان تجاهل الفقراء في مواجهة كورونا
قال حسين صفا كافدار أوغلو، وهو مسئول اقتصادي سابق بالحكومة التركية، إن الحزمة الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضي لمحاربة فيروس كورونا، ركزت على دعم أصحاب الأموال والشركات بدلا من مساعدة الفقراء وأصحاب الحاجة، خصوصا في ظل تفاقم معدلات البطالة المرتفعة في البلاد.
وأضاف كافدار أوغلو، في مقاله الذي نشره موقع "أحوال" التركي، أن حزمة المساعدات المالية التي اتخذها أردوغان تعرضت لانتقادات واسعة النطاق لاستهدافها أصحاب الشركات فقط، في حين أنها فشلت في معالجة المخاوف المالية الأساسية للجمهور، وتجاهلت الشعب الذي ما زال يعاني منذ الأزمة الاقتصادية التي اشتعلت في البلاد عام 2018.
وأوضح أنه لتعويض الآثار السلبية لأزمة الفيروس التاجي، فضلت حكومة أردوغان تمديد تدابير التحفيز الحالية المستخدمة لتعزيز العمالة والنمو الاقتصادي في الفترات الانتخابية السابقة، بدلًا من إدخال خطوات أكثر شمولًا تساعد المجتمع ككل.
وتابع أنه على عكس حكومات الشرق الأوسط وأوروبا التي اختارت منح العاملين مساعدات مالية للعمال والفقراء والمتضررين من توقف المشروعات، قدمت حزمة أردوغان القليل من المساعدة المالية لحوالي نصف العاملين في القطاع الخاص في تركيا والبالغ عددهم 12.7 مليون، و4.4 مليون عاطل عن العمل و1.8 مليون يعملون لحسابهم الخاص، وهذا يجعل من الصعب على أولئك الذين لديهم وظيفة التوقف عن العمل في ظل تفشي الوباء في البلاد.
ولفت إلى أنه بسبب الإجراءات المعقدة والشروط المسبقة الصارمة، فإن العديد من الفئات المحرومة بمن في ذلك العمال الموسميون، والقوى العاملة غير المسجلة، والمؤسسات الصغيرة، والعاطلين عن العمل لا تشملها التدابير، رغم أنه كان من المتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات ملموسة لتغطية خسائرها المالية الناجمة عن الإجازات غير المدفوعة أو الفصل من العمل.
وأضاف أن الحزمة الحكومية لا تقدم الكثير من الدعم المالي لحوالي 1.8 مليون شركة صغيرة ومؤسسة مستقلة، والعاملين لحسابهم الخاص، مثل الحلاقين وسائقي سيارات الأجرة، حيث إنهم معرضون بشكل خاص للخطر نتيجة تفشي الوباء.
وأعلن أردوغان في 18 مارس الماضي، عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 100 مليار ليرة (أي ما يعادل 15 مليار دولار)، للتخفيف من تداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) تتضمن إعفاءات ضريبية وتأجيلات الدفع وتخفيضات ضريبية للشركات.
