تفاصيل خفض المصانع لوردياتها لمنع تفشي كورونا
قال كمال الدسوقي، عضو مجلس الأعمال المصري المغربي، إنه تم عقد لقاء موسع بين وزير القوي العاملة وممثلين من الغرف التجارية والصناعية بشأن التعامل مع المصانع، وتخفيض أعداد العاملين تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.
وأضاف الدسوقي، أنه قد تم توجيه دعوة لوزير القوي العاملة بصفته رئيسًا للمجلس الأعلي للحوار المجتمعي، والذي ينص قرار إنشائه علي تمثيل الاتحاد في عضويته، وكان النقاش حول بحث الإجراءات الاحترازية في منشآت القطاع الخاص للحد من انتشار فيرس كورونا داخل المصانع بكل ما يحمله ذلك من مخاوف بشرية واقتصادية.
وأضاف الدسوقي، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم خلال الاجتماع التأكد علي أن أي منشآت قد تظهر بها حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد سوف نضطر لغلقها علي الفور تجنبًا لانتشار الفيروس.
وأضاف الدسوقي، أن الأماكن التي ستغلق بسبب ظهور حالات مثبتة بها لحين إعادة التشغيل يمكن تحمل أجور العمال عنها من خلال صندوق الطوارئ، الخاص باتحاد الصناعات.
وتابع الدسوقي، أنه تمت مناقشة بحث وضع تلك المنشآت من ناحية المستحقات الضريبية، وأي مستحقات لجهات حكومية خلال فترة الإغلاق الاضطراري أيضًا، مؤكدًا علي أنه سيتم تخفيض أعداد العمالة داخل المنشآت أسوة بما قامت به الحكومة وأجهزتها في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠.
أشار عضو غرفة مواد البناء، إلي أنه ستقوم بعض المصانع بتقسيم العمل إلي ورديات، وفي حال تعرض المنشأة لأي خسائر جراء هذا الإجراء الوقائي، فإنه سيتم النظر في تعويضها من خلال المبلغ الذي تم رصده أو تخصيصه من فخامة السيد الرئيس والمحدد بـ١٠٠ مليار جنيه مصري.
