برلماني: إجراءات الدولة و«المركزي» تقوض خسائر القطاع الصناعي
أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة بالقطاع الصناعي، لحمايته أمام ما يمكن أن يسببه تفشي فيروس كورونا المستجد من خسائر اقتصادية كبيرة، في محاولة للصمود أمام هذه الأزمة والعبور منها بأقل خسائر ممكنة، مشيرا إلى أن الاهتمام غير المسبوق من جانب الدولة والرئيس السيسي بقطاع الصناعة والاستثمار يتحقق في صورة قرارات ابتكارية تقدم الحلول المناسبة والدوافع لانطلاق القطاع الصناعي ليكون قاطرة التنمية الشاملة في مصر.
وأشار، إلى أن الدولة خففت أعباء الأزمة عن المصانع من خلال قرار بخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط مع تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء للباقي، وكذلك تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع.
وأوضح، أن قرارات الدولة من شأنها الحد من تأثيرات الأزمة على الاقتصاد، خاصة ما يتعلق بتباطؤ الحركة الإنتاجية وتأثر الصناعة سلبًا، وأضاف أن خفض الفائدة بنسبة 3% مثل قبلة الحياة للصناعة المحلية، وقد تم اتخاذه بتوقيت مثالي، ويعكس تجاوب الحكومة السريع مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري والعالمي، عكس العصور السابقة التي كانت تأتي القرارات بها في وقت متأخر.
وأشاد متولي بمبادرة البنك المركزي لدعم وإعادة تأهيل المصانع المتعثرة برفع العبء عنها من خلال توفير 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعة، معتبرا أن هذه المبادرة أكبر خطوة داعمة من قبل البنك المركزي والحكومة لقطاع الصناعة خصوصا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يعطي دفعة كبيرة لعملية الإنتاج الصناعي في مواجهة شبح الركود الذي يخيم على الاقتصاد العالمي من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
