ضابط وقاضيان.. صحيفة سعودية تكشف تفاصيل جديدة حول قضايا الفساد

كشفت صحيفة عكاظ السعودية، تفاصيل جديدة حول قضية المتهمين السعوديين في قضايا فساد، لافتة إلى أنه سيتم إحالتهم للمحاكم المختصة في الفترة المقبلة عقب استكمال وتحرير لوائح الاتهام في القضايا التأديبية والجنائية.

وأفادت عكاظ، نقلا عن مصادر، بأن من بين المتهمين، ضابطا متهما بالفساد المالي بتمرير صفقات وهمية وحصوله على عملات بالملايين من الصفقات ويشاركه متهمون أخرون من بين المقبوض عليهم في تهم رشوة وتبديد مال عام.

وأضافت المصادر، أن القاضيين الإثنين المقبوض عليهما يعمل أحدهما في الرياض والأخر في مكة، وكلاهما يواجه تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وتم إبلاغ المجلس الأعلى للقضاء بالتفاصيل.

من جانبها، طالبت الأجهزة المختصة برفع الحصانة القضائية عن القاضيين قبل إجراءات القبض والتوقيف طبقا لنظام القضاء.

وأشارت المصادر، وفق عكاظ، إلى أن أحد القضاة ضبط متلبسا أثناء استلامه مبلغا ماليا كرشوة، وجرى توثيق المتابعة والرصد من خلال المراقبة الأمنية إلى جانب توثيق الأدلة الرقمية على عدد من المتهمين وتتبع ومراجعة أرصدتهم ومحافظهم الاستثمارية والعقارات المملوكة لهم أو المنقولة للغير والإيداعات المتبادلة بين المتهمين.

وأوضحت، أن المتهمين المقبوض عليهم بعضهم متقاعد وبعضهم على رأس العمل وأخرون في القطاع الخاص بينهم غير سعوديين وبينهم سيدتان، وأنهم ليسوا على علاقة ببعض إلا في بعض المخالفات والجرائم التي اشترك فيها عدة متهمين.

وأشارت المصادر إلى أن المقبوض عليهم يواجهون تهما عدة أبرزها الرشوة، تبديد المال العام، سوء الاستعمال الإداري، غسل الأموال، استغلال النفوذ الوظيفي، اختلاس المال العام، والتفريط في المال العام، وتحكم هذه الجرائم عقوبات منصوص عليها نظاما تتضمن عادة السجن والغرامة ومصادرة المضبوطات طبقا لتصنيف الجريمة وظروفها.

وتوقعت المصادر تغليظ العقوبات في حال الإدانة كون المتهمين من المؤتمنين في مواقعهم لا سيما المواقع الحساسة.

ونقلت المصادر، أن المقبوض عليهم جرى تمكينهم من الاستعانة بمحامين وتعريفهم بحقوقهم خلال مرحلة القبض والتحقيق وأن عددا من المقبوض عليهم استعان بمحامين للدفاع عنهم طبقا لنظام المحاماة واستنادا لحقوق المتهم الواردة في نظام الإجراءات الجزائية.

وأضافت الصحيفة، أن المتهمين سيقدمون مذكرات ردا على التهم التي وجهت إليهم في حين يتوقع أن يطلب عدد منهم إطلاقه بالكفالة وفق اختصاصات المحكمة.