«المركزى» يصدر تعليمات بشأن كورونا
أصدر طارق عامر، محافظ البنك المركزي تعليمات للبنوك تماشيا مع توجه الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي باتخاذ إجراءات وتدابير احترازية ووقائية استباقية لضمان استمرارية العمل وتوفير احتياجات العملاء المصرفية.
وذلك على النحو التالي:
التدابير الوقائية:
- نشر الوعي لدى العاملين بالبنوك.
- توفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.
- تعزيز استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات.
- إلزام العاملين بالإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد والحصول على إجازة إجبارية فور العودة.
- توفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس.
كما تتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بخطة استمرارية العمل بحد أقصى يومي عمل على أن تشمل ما يلي:
- تحديد الإدارة والمسئول المعني عن تنفيذ الخطة.
- المواقع التي تستخدم في استعادة البيانات والمعلومات والنظم والمقرات البديلة لممارسة الأنشطة حال تعذر القيام بها كالمعتاد، والخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية تجنبا لانتشار العدوى، وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه في تعرض أحد العاملين للإصابة، توافر البنية التكنولوجية بما يضمن تأدية البنك الخدمات المصرفية، وتيسير الحصول على الخدمات المصرفية على أن تقوم البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية، بما يضمن تلبية احتياجات الشركات، وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل، وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة أشهر وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.
ووضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية، بما يضمن استمرار توفير المال اللازم لتمويل التجارة الخارجية.
وذلك مع استمرار عمل مراكز الاتصال والرد على استفسارات العملاء والتغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي، والاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة الفروع ومركز النقد، والعمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة أشهرـ وزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان.
