المجلس الجزائرى: الاستفتاء على تعديلات الدستور يعكس إرادة الشعب

اعتبر كمال فنيش، رئيس المجلس الدستوري الجزائري "أعلى هيئة دستورية في البلاد" أن عرض مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي يعبر فعليا عن إرادة الشعب وفقا للمادتين 7 و8 من الدستور.

وقال فنيش، في تصريحات إذاعية، اليوم، إن: "أفضل طريق لعرض تعديل الدستور يكون عبر الاستفتاء الشعبي، بعد تقديم المشروع للبرلمان بغرفتيه والمصادقة عليه، باعتباره أكثر شفافية ونجاحا، ويعبر فعليا عن إرادة الشعب وفقا للمادتين 7 و8 من الدستور".

واعتبر أن الدستور الجديد من شأنه التأسيس لجمهورية جديدة تكريسا لمطالب الحراك الشعبي وتطلعات المواطنين في العيش ضمن مبادئ العدالة والديمقراطية والمساواة.

وجدد رئيس المجلس الدستوري تأكيده أن الدستور الجديد المرتقب الذي سيوفر مزيدا من الضمانات والحريات سيعمل على تغطية كل النقائص التي عرفتها الدساتير السابقة، سواء من حيث الصياغة أو الغموض في بعض الأحكام أو المصطلحات أو حتى من حيث المطابقة بين النسختين العربية والفرنسية.

وأشاد بمسعى الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، بتعديل الدستور ومراجعة أحكامه من منطلق ما يحمله هذا الدستور من نقائص وثغرات عديدة من حيث الصياغة والمحتوى والغموض في بعض الأحكام وعدم دقة المصطلحات.

وردا على سؤال يتعلق بالقوانين التي يستوجب مراجعتها وتغييرها على ضوء الدستور الجديد، قال فنيش إن "الأمر يتعلق أساسا بضرورة مواكبة الجزائر لمختلف التغيرات والأحداث التي عاشتها، وتلك التي يعرفها العالم من خلال تعديل الأحكام القانونية ذات الصلة بطبيعة الحكم (إنهاء الحكم الفردي وتقليص صلاحياته)، والفصل المرن فيما بين مهام السلطات الثلاث، ولعب البرلمان لدوره بشكل فعال بمساعدة مجلس المحاسبة".

وأضاف أن مراجعة الدستور التي قوامها الحرص على تجديد أنماط الحوكمة على كافة مستويات المسئولية وضمان الفصل بين السلطات وتوازنها، تمر حتما أيضا عبر إدراج بعض المواد التي تمس مباشرة بحقوق وحريات المواطنين، وأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد وتعزيز سلطة الرقابة البرلمانية واستقلالية السلطة القضائية والمساواة بين المواطنين أمام القانون، إلى جانب التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات من خلال قانون جديد وتعديل صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأشار إلى أن المجلس الدستوري سيتسلم نسخة من مسودة الدستور الجديد عقب اطلاع الرئيس تبون عليها ليبدي عقبها مقترحاته وآراءه بشأن هذه المسودة، معتبرا أنه من الضروري وبعد تعديل الدستور الخوض في مسار مراجعة عدد من القوانين.

ودعا فنيش إلى استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، قائلا: "إنه من غير المعقول أن يرأس وزير العدل هذا المجلس إذا ما أردنا تجسيدًا حقيقيًا لمبدأ فصل السلطات".