مطالبات بالتحقيق فى أنشطة «الإرهابية» فى أمريكا وبريطانيا

تجددت المطالبات فى بريطانيا وأمريكا بوضع أنشطة الإخوان والمنظمات التابعة لها على الأراضى البريطانية والأمريكية قيد التحقيق والفحص.
ودعا فياض موجل، مؤسس منظمة «Faith Matters» التى تعمل على مكافحة التطرف، الحكومة البريطانية لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة إرهاب جماعة الإخوان فى بريطانيا، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التى تتبعها الحكومة فى محاربة التطرف والإرهاب لا تجدى نفعًا، واعتبرها مجرد «كلمات على ورق». وقال «موجل»، فى مقال نشرته صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، إنه على مدار السنوات الخمس الماضية سعت الجماعات الإسلامية المتشددة، وعلى رأسها الإخوان، للترويج إلى أن المسلمين البريطانيين معرضون للخطر بطريقة أو بأخرى من قبل الحكومة البريطانية، وذلك عبر حملات على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضاف أن الجماعة الإرهابية تستخدم الرواية القائلة بأن حكومة المملكة المتحدة هى حكومة «معادية للإسلام بطبيعتها» لنشر أيديولوجية الإخوان المتطرفة بين المسلمين البريطانيين وغرس اعتقاد بداخلهم بأن «الإخوان وحدهم القادرون على حماية المسلمين البريطانيين من بطش الحكومات الغربية»، وذلك للسيطرة على قلوبهم وعقولهم معًا.
وأشار إلى أن حكومة المملكة المتحدة تتعرض لمحاولات الإضرار بسمعتها من خلال قصص غير صحيحة تمامًا يروجها الإخوان من خلال منصاتهم على مواقع الإنترنت.
وتابع أن لجنة مكافحة التطرف، بقيادة سارة خان، قد أوضحت مرارًا وتكرارًا أنه يجب على الحكومة البريطانية أن تفعل المزيد لدعم ممارسى مكافحة التطرف والإرهاب، من خلال تحسين الموارد ودعم الاتصالات لمجموعات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال، ومع ذلك، لم تكن هناك استجابة حقيقية لهذه الدعوات من قبل الوزارات البريطانية، لافتًا إلى أنه قد حان للحكومة لكى تتخذ نهجًا ديناميكيًا متعدد الطبقات لمكافحة التطرف.
كما طالب بالبحث فى تدفقات الأموال التى تستقبلها الجماعات التابعة للإخوان فى بريطانيا، فى ظل عدم وجود شفافية أو خطوط تمويل صريحة يمكن الحصول عليها، متسائلًا: «مَن يمولهم؟ ومن أين حصلوا على دخلهم؟».
واختتم مقاله قائلًا: «يجب على الحكومة البريطانية أن تختار أن تكون جريئة وتحارب اليد التى أعطت الإسلاميين المتطرفين مساحة لكسب القلوب والعقول فى البلاد».
وفى سياق متصل، نشر موقع «ميدل إيست فورم»، منتدى الشرق الأوسط، تقريرًا دعا فيه حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية لإسقاط مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية «كير» بسبب صلة المجلس بجماعة الإخوان الإرهابية.
ورأى التقرير، الذى أعده ليونارد جيتز، الباحث فى شبكة مكافحة الإرهاب والمتطرفين الإسلاميين CIG، وهى مبادرة منبثقة عن منتدى الشرق الأوسط، أن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية «CAIR»، ومقره فى واشنطن العاصمة، لا يمثل المسلمين فى أمريكا نظرًا لصلته بالجماعات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان.
ولفت إلى أن المجلس يقدم نفسه باعتباره «منظمة سلمية تدافع عن الحقوق المدنية» فى أمريكا، ولكن الحكومة الأمريكية عرفته على أنه كيان مرتبط بالجماعات الإرهابية الإسلامية وأسسته جماعة الإخوان، كما تعلم الحكومة الفيدرالية جيدًا ماذا خلفه، مشيرًا إلى أنه يتمتع بدعم قليل بين العديد من المسلمين الذين يعيشون فى أمريكا.
ففى استطلاع للرأى أجراه معهد «جالوب» الأمريكى عام ٢٠١١، اختار أقل من ١٢٪ من الأمريكيين المسلمين «مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية»، من قائمة قصيرة من المنظمات الإسلامية، على أنه يمثل قيمهم، كما بلغت عضوية المجلس فى عام ٢٠٠٦ ما يقرب من ١٦٠٠ عضو فقط، وهى نسبة ضئيلة من ٥ ملايين مسلم يعيشون فى أمريكا.
وأشار الباحث إلى أن هذا المجلس كان قد أدين من قبل بأنه كان على صلة بمؤسسة «الأرض المقدسة»، وهى منظمة خيرية أغلقتها وزارة الخزانة الأمريكية لتمويلها المنظمات الإرهابية.
وتابع أن وكالات حكومية عديدة أدرجت مجلس العلاقات الإسلامية «كير» على القائمة السوداء بسبب ماضيه المثير للجدل، وقطع مكتب التحقيقات الفيدرالى وإدارات شرطة الدولة الأخرى العلاقات معه فى عام ٢٠٠٨، كما أدرجت الإمارات العربية المتحدة المجلس فى عام ٢٠١٤ كمنظمة إرهابية.
وتساءل «جيتز»: «كيف يمكن لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أن يعزز الثقة بين الجاليات المسلمة بينما يشكون فى مبادئه الراديكالية ودعمه الإرهاب؟.. كيف يمكن للمجلس أن يعمل كمنسق محلى لمكتب الإحصاء الأمريكى بينما يتعاون مع الجماعات المتطرفة والجهادية العنيفة، ومن بينها الإخوان؟».