10 آلاف شركة مقيدة بالإيداع المركزي بعد تعديلات قانون الاستثمار
قال الدكتور طارق عبد البارى، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة للقيد والإيداع المركزى، إن رؤية شركة مصر المقاصة كشركة قيد وإيداع تتسع لتضم خدمات متعددة جديدة، واستغلال تنوع الخدمات التي تقدمها الشركة شجع الدولة على تعديل القانون بقيد جميع الشركات فى مصر المقاصة، ولذا كان علينا تأهيل البنية التحتية بما يتوافق مع ذلك.
وأوضح عبد الباري، أن شركة مصر المقاصة تعمل فى السوق المصرى منذ 25 عامًا، عملت فيها على تقديم الخدمات لنحو 1600 شركة ومؤسسات مالية كبيرة، ومع تأهيل البنية التحتية نتوقع زيادة الخدمات، والطاقات التخزينية للبيانات.
وذكر أن مصر المقاصة تعمل حاليًا على مزيدًا من التأهيلات لتوسعة قاعدة الشركات المقيدة فى الفترة المقبلة.
وأضاف عبدالبارى، أنه قبل صدور القانون كانت الشركات المقيدة تصل إلى 1600 شركة، ارتفعت بعد صدور القانون خلال 14 شهرًا فقط إلى ما يزيد عن 10 آلاف شركة، ويعد ذلك طفرة كبيرة.
وتابع: توسعنا فى بناء نظم آلية وسوفت وير للمحافظة على ما حققناه وما يمكن تحقيقه فى المستقبل القريب، وأرى أنها يجب أن تكون متواجدة فى السوق، وأختلف مع زملائى فى مواعيد عملها، فلا يجب أن تعمل كل يوم، فهى مختلفة عن آلية البيع فى ذات الجلسة، إذ أن شركات الوساطة تحتاج لفترات زمنية لتعديل شكل أعمالها، وأيضًا تحتاج لتدريب، كما أن المستثمرين يحتاجون لوقت لاستيعاب تلك الآلية، وحتى الآن لا يمكن أن نقول أنها فعالة بشكل كبير.
وقال إن سوق بورصة السلع فى المستقبل يسمح أن يدخل فيه العقود المستقبلية والمشتقات، وبالنسبة للسندات، فمصر المقاصة هى المسئولة عن قيد السندات الحكومية والشركات، والفترة الماضية شهدت طلب من البنك المركزى بنقل عملية القيد لنظام الإيداع المركزى الجديد.
