القضاء يلزم الداخلية بتعويض معتقلين من عهد مبارك

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الفتاح، بإلزام وزير الداخلية بدفع مبلغ 20 ألف جنية لاثنين من المواطنين تعويضا عن اعتقالهما في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وقبل أحداث ٢٥ يناير.

صدر الحكم بعضوية كلا من المستشارين أحمد فكري، ومحمد أبو الروس، وحضور المستشار وليد عبد الحميد، وامانه محمد السيد.

ترجع أحداث القضية عندما أقام كلا من "م. ف. ح"، و"ص. ع. ع"، دعوتان قضائيتان ضد وزير الداخلية طالبا فيها بإلزام الوزير بدفع تعويض مقداره ١٠ آلاف جنية لكلا منهما تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء اعتقالهما في الفترة من أكتوبر ٢٠٠٨ إلى يونيو ٢٠١٠ أي قبل أحداث ٢٥ يناير.

وقال أصحاب الدعويين، إن سلطات الأمن اعتقلتهما بناء على أمر اعتقال أو سبب غير مشروع وتم إيداعهما السجن دون أدنى اتهام وقد تعرضا خلال فترة اعتقالهما للاعتداء عليهما كما تعرضا للتعذيب مما ألحق بهما أضرارا مادية وأدبية.

واستقرت المحكمة إلى حكمها طبقا لأحكام الدستور المصري الذي يصون الحريات الخاصة ويكفل الحريات لأفراد المجتمع خاصة وأن صاحبا الدعاوى قد تم سجنهما دون صدور أمر قضائي بذلك وقد لحق بهما أضرارا مادية تمثلت في حرمانهما من مصدر رزقهما خلال فترة الاعتقال فضلا عن وصمهما هما وعائلتهما بسوء السلوك وما ترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية.