تفاصيل تأجيل ضرائب البورصة 3 سنوات جديدة
تقدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية "إكما"، بعدد من المقترحات لتنشيط الاستثمار بالبورصة المصرية عبر تخفيض الضرائب المفروضة على المتداولين.
تضمنت مقترحات "إكما"، تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لثلاث سنوات أخرى تمتد حتى مايو 2023، إلى جانب حزمة أخرى من المقترحات.
وأوصت إكما، بإعفاء المستثمرين الأجانب غير المقيمين في مصر تماما من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
ووفقا لمقترح الجمعية سيسدد المستثمرين الأجانب ضريبة دمغة بقيمة 0.1%، بدلا من 0.15% حاليا، في حين سيعفى المصريين تماما من ضريبة الدمغة، وكذلك سيعفى جميع المتعاملين من سداد ضريبة الدمغة على تعاملات نفس اليوم.
وتقترح "إكما" فرض ضريبة على توزيعات أرباح لمساهمي الشركات المقيدة في البورصة بنسبة 5% بغض النظر عن نسبة ملكيتهم، ويبلغ سعر الضريبة حاليا 10% تنخفض لـ 5% لأي مساهم يمتلك أكثر من 25% من أي شركة سواء مقيدة أو غير مقيدة.
و تدعو إكما، الحكومة، إلى فرض الضريبة اعتبارا من 1 مايو 2023، على أن يبدأ سدادها في أبريل 2024، وسيكون تكلفة احتساب مكونات المحفظة الكلية للمستثمر على أساس سعر السهم يوم اشتراه المستثمر أو سعر إقفال السهم فور تطبيق الضريبة، أيهما أعلى.
وتجتمع لجنة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب و"إكما" منذ أسابيع لمناقشة الضرائب على تعاملات البورصة، وبدأت وزارة المالية أيضا في وضع اللمسات الأخيرة على مسودة التعديلات التي ستحدد ما إذا كان ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات البورصة ستطبق هذا العام بعد أن تأجلت منذ ثلاث سنوات لصالح فرض ضريبة الدمغة.
يذكر أن المقترحات المقدمة من الجمعية جاءت وفقا لاجتماع عقد الشهر الماضي بين"إكما" وشعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية لتقديم مقترحا شاملا للبرلمان بشأن ضرائب البورصة، وأشارت تقارير إخبارية حينها أن الشعبة دعت عددا كبيرا من ممثلي سوق الأوراق المالية لحضور اجتماع خلال 45 يوما مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة ضرائب التعاملات بالبورصة.
