رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإعدام لـ«عشماوى» و36 والمؤبد لـ62 متهمًا فى «أنصار بيت المقدس»

هشام العشماوي
هشام العشماوي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقا لـ37 متهمًا من بينهم هشام عشماوي، وانقضاء الدعوى الجنائية لاثنين من المتهمين للوفاة، والمشدد لـ62 متهمًا بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لـ15 متهمًا، والمشدد 10 سنوات لـ20 متهمًا، والمشدد 5 سنوات لـ52 متهمًا.

وتأتي هذه الأحكام على المتهمين في اتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة والمعروفة إعلاميًا جماعة "أنصار بيت المقدس".

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين،
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية، والمتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

وضمت الـ54 جريمة التى وجهت للمتهمين العديد من الوقائع بين القتل والتفجير وتخريب الممتلكات العامة، منها 49 واقعة قتل لضباط وأفراد شرطة ومواطنين، من أبرزها اغتيال المقدم محمد مبروك والرائد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد بمديرية أمن القاهرة، كما ضمت وقائع تفجير 3 مديريات أمن، أبرزها تفجير مديرية أمن القاهرة، وتخريب 25 منشأة عامة وخاصة بين مبانى شرطة، ومساجد، وكنائس.

ومن أبرز جرائم القتل التى وجهت للمتهمين واقعة قتل المقدم مبروك خطاب، الضابط بقطاع الأمن الوطنى ومسئول ملف الإخوان، واللواء عادل السعيد، مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية، فردى الشرطة مصطفى ربيع المنشاوي، وأحمد يوسف من خدمة نقطة النزهة الجديدة، وفرد الشرطة هانى إبراهيم جاد الله من خدمة الارتكاز الأمنى بالطريق الدائرى، وقتل صبحي عبد الفتاح مرسى، وصلاح محمود فردى شرطة بكمين الباسوس بالقناطر الخيرية.

والزمت المحكمة المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التي خربوها ووضعهم تحت المراقبة الشرطية، وإلزامهم بدفع 150 مليون جنيه لوزارة الداخلية كتعويض مدني مؤقت، ومنعهم من التصرف من الأموال المتحفظ عليها من لجنة الكيانات الإرهابية.