حيثيات براءة جمال وعلاء مبارك من تهمة التلاعب فى البورصة

قالت محكمة جنايات القاهرة، عن أسباب حكمها ببراءة علاء وجمال، نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك، و6 آخرين وانقضاء الجنائية لآخر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب في البورصة"، إنه ثبت بما لا يقطع مجالًا للشك عدم قيام أي من المتهمين ممن تولوا عضوية مجلس إدارة البنك الوطني المصري، باستغلال الوظيفة، وإفشاء أسرار المعلومة الجوهرية، والتي لها تأثير ملموس على سعر السهم المتداول بالبورصة، أي تأثير على القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها أو تأثير على اتجاهات التعامل في السوق، إضافة إلى أن المتهمين لم يرتكبوا جريمة التربح أو تظفير الغير بمنفعة أو ربح.

وأضافت الحيثيات، أن المحكمة اطمأنت لما ورد بكتاب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، والصادر في 2007، الذي ينفي عن المتهمين مخالفة أحكام القانون سواء في الشراء لأسهم البنك الوطني المصري أو البيع الذي تم لصالح البنك الوطني الكويتي، إضافة لما ما هو ثابت من الشهادة الصادرة عن بنك الكويت الوطنى "البنك الوطنى المصرى سابقًا"، أنه لم يُلحق به أو بأمواله أو بأعماله ونشاطه أي أضرار مادية أو أدبية بسبب تداول أسهمه في البورصة والاستحواذ عليها من خلال عقد الشراء الإجباري في نوفمبر 2007، وأن كافة المتعاملين على صفقة البنك الوطني المصري سواء أشخاص القانون العام، أو من أشخاص القانون الخاص حققوا مكاسب من تعاملاتهم دون المساس بالمصلحة العامة أو مصالحهم الخاصة، وأن البنك الوطني الكويتي "المشتري" هو وحده من تحمل عبء لكل الأرباح كاملًا بتقديم عرض بمبلغ 77 جنيهًا للاستحواذ.

وعن أسباب براءة المتهمين، قالت الحيثيات إن تقرير اللجنة المشكلة من قبل المحكمة أكدت أن المتهم السادس جمال محمد حسني مبارك، ليست له تعاملات باسمه على أسهم البنك الوطني بالبورصة، وأن المتهم ياسر سليمان الملواني، والمبين بقرار الاتهام لم يقم بتمكين "جمال"، و"علاء" مبارك بالحصول على ربح ومنفعة بغير حق من أعمال وظيفته من خلال استغلال اختصاصه الوظيفى في إخفاء المعلومة الجوهرية وهي اتفاق كبار المساهمين على بيع أسهم البنك الوطني لمستثمر استراتيجي لم يكن عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري، في تاريخ اتخاذ لجنة الاستثمار بشركة هيرمس للاستثمار قرارها بشراء أسهم من أسهم البنك الوطني، إضافةً إلى أنه لا توجد تعاملات للمتهم السادس باسمه بالبورصة، وكانت كافة التعاملات تتم بشكل غير مباشر من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها بالبورصة المصرية، وأن جميع ما جاء للمتهم السادس من صفقة البنك الوطني المصري هي حصة توزيعات في أرباح شركة بليون عن عام 2007 وفقًا لمساهمته في شركة بليون.

كما ذكرت الحيثيات أن تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من قبل المحكمة كشف عن أن المتهم السابع علاء محمد حسني مبارك، قد قام بشراء عدد 290 سهما باسم زوجته هايدي محمد مجدي راسخ من خلال شركة "إي إف جى هيرمس للأوراق المالية"، وأنه عميل لدى تلك الشركة وله حساب باسمه يتم من خلاله التعامل بالبورصة، كما أن لزوجته حساب بذات الشركة، وأنه قام بشراء الأسهم نتيجة معلومات متوافرة عن طريق شبكة "رويترز"، بأن أسهم البنوك واعدة، حيث كان يجرى إعادة هيكلة البنوك بالقطاع المصرفي، فضلًا عن خبرته في تحليل أسواق المال العالمية والمحلية هى ما دفعته إلى شراء تلك الأسهم باسم زوجته، ولم يكن شراء الأسهم بناءً على معلومات داخلية وجوهرية، ولكن كان بناءً على تحليلاته وتقديراته.