«إصلاح المحامين» تدعو المرشحين لاجتماع لمواجهة تزوير الانتخابات

دعت قائمة الإصلاح بنقابة المحامين، جميع المرشحين على منصب نقيب المحامين أو لعضوية المجلس، الحريصين على نزاهة العملية الانتخابية إلى اجتماع موسع بغرفة المحامين بمجلس الدولة، الإثنين 2 مارس 2020، عقب نظر الطعن أمام المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة الأولى، والمنظور بذات اليوم، والخاص بإلزام ممثل نقابة المحامين بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وتسليم العملية الانتخابية فورا إلى هيئة قضائية تشرف عليها.

وقالت الجبهة في دعوتها، إنه الفترة الأخيرة شهدت غياب النزاهة عن انتخابات نقابة المحامين وهناك توقعات أكيدة بالتلاعب بنتائج الانتخابات في يوم التصويت، وفق بيانها، وأيضا هناك غموض وعدم شفافية العملية الإدارية والفنية والرقابية السابقة على يوم التصويت والتي بدأت منذ فتح باب الترشيح وطوال مرحلة الإعداد للانتخابات وحتى الآن.

وتابعت: "تم ضغط المواعيد ولا يوجد شفافية بشأن قوائم أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات وحرمان المرشحين من استلام كشوف الجمعية العمومية التي يتحدد بها جمهور الناخبين، والفوضى في منح الأرقام وتنظيم وإجراءات وطرق الطعن عليها وعلى المرشحين".

وأكملت: "حتى الآن لا يعلم المرشحون أو الناخبون شكل بطاقات الاقتراع وطريقة والية التصويت وآلية التعرف على شخصية الناخب، وعدم التدخل الرسمي ممن هو مسؤول عن الانتخابات لمواجهة الدعايا السوداء لمن يقومون بنشر الأكاذيب والشائعات عن الخصوم والرقابة على استطلاعات الرأي الوهمية التي تؤثر في إرادة الناخب، واستغلال صلاحيات أصحاب المناصب في النقابات الفرعية من أعضاء المجالس الحاليين بالتدخل في العملية الانتخابية والولاء للنقيب والمجلس المنتهية ولايته في مؤتمراته، وعدم تحديد المسئول عن الرد على كل ما سبق، وبما يؤثر جميعه في نزاهة الانتخابات وتبلغ بهذا التأثير مبلغ يفوق ما يبلغه التلاعب أو التزوير يوم التصويت".