رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة أم أرضعت طفلتها «ماء نار» للمفتي

محكمة جنايات دمنهور
محكمة جنايات دمنهور

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الحادية عشرة، المنعقدة بمحكمة الرحمانية، بإحالة أوراق ربة منزل لفضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها؛ لاتهامها بقتل طفلتها الرضيعة عن طريق إرضاعها مادة كاوية بأحد المستوصفات الطبية الخاصة بالبحيرة، كما قضت ذات المحكمة بتحديد جلسة 30 أبريل للنطق بالحكم على باقي المتهمين في القضية.

البداية عند اكتشاف طاقم التمريض والطبيب النبطشي تدهور الحالة الصحية للطفلة ووجود آثار تآكل على شفتيها، فسارعوا بإبلاغ الطبيب المسئول عن الحضانة، إلا أنه تم توجيه تهمة الإهمال لفريق التمريض، حيث إن حالة الطفلة كانت جيدة، ليطلب مدير الحضانة بالمركز الطبي من طاقم التمريض والطبيب النبطشي معرفة آخر من تعامل مع الطفلة ومراجعة كاميرات المراقبة.

وتبين أن والدة الطفلة طلبت من التمريض أن ترضعها، وعقب الانفراد بها أخرجت من طيات ملابسها سرنجة بها مادة كاوية "مية نار"، وأرضعت الطفلة المادة الكاوية، وألقت السرنجة في سلة المهملات عقب الانتهاء من جريمتها، ثم تركت المجني عليها للممرضة المختصة في غرفة رعاية حديثي الولادة بالمستوصف الطبي.

وعقب عودة والد الطفلة، الذي كان يعمل خارج البلاد، حرر محضرًا بالواقعة، أكد فيه أنه تلقى اتصالا من شقيقه يخبره بأن ابنته التي ولدت في شهر أغسطس الماضي توفيت نتيجة إرضاعها بمادة كيماوية من زوجته، ليتم إخراج الجثمان بعد صدور قرار النيابة وإثبات صحة ما تحرر بالمحضر، وأثبت تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفلة الرضيعة أن آثار المادة الكاوية تسببت في فشل وظائف التنفس وأدت لوفاتها.

وكشفت التحقيقات عن أن والد الأم المتهمة كان على علم بوقوع الجريمة، لكنه لم يبلغ أيضا، فأحالت النيابة الأم للمحاكمة، بتهمة قتل الرضيعة عمدا، وأحالت والد المتهمة وموظفي المركز الطبي للمحاكمة، باتهامات الاشتراك في تزوير أوراق دخول وخروج الطفلة المجني عليها من المركز، وإخفاء أدلة عن جهات التحقيق.