غدًا.. «تشريعية النواب» تناقش تعديل بعض أحكام قانون التقاضى
تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، غدا الأحد، فى اجتماع مشترك مع لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، مشروع قانون مقدمًا من النائبة الدكتورة هبة هجرس، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس أن التعديلات المقترحة هى ثمرة من ثمار مبادرة "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد" التى انطلقت بالتعاون بينها كنائبة والمجلس القومى للمرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة وعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظات الجمهورية تحت مظلة 4 مؤسسات مجتمع مدني عاملة في مجال الإعاقات الذهنية والتوحد هى الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد «ADVANCE»، ومركز سيتي التابع لجمعية كاريتاس مصر، وجمعية بر الأمان، وعدد من القانونيين.
وأوضحت هجرس أن المبادرة توصلت إلى ضرورة تعديل بعض أحكام قانون التقاضى فى الأحوال الشخصية من خلال استقراء واقع حياة الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد فى المجالات المختلفة وعبر دراسة مدى مواكبة التشريعات الحالية لاحتياجات أبنائها وأولياء أمورهم والنظر فى تطبيق وتنفيذ التشريعات الحالية.
وأشارت هجرس إلى أن المبادرة ومن خلال عملها على إيجاد حلول تشريعية لمشكلات ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد ودعم قضاياهم سواء بتعديل بعض التشريعات أو استحداث تشريعات أخرى أو كلاهما معًا فقد رأت ضرورة تعديل المواد رقم 26 و47 بالقانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية.
وتابعت هجرس أن التعديلات التى سوف تناقشها غدًا لجان المجلس الثلاث تضمنت إضافة فقرة إلى نص المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000، تستهدف ضمان عدم تأثر أموال الشخص الموصوف بفاقد الأهلية من الإنفاق عليه على النحو الذى يتوافق مع مستوى معيشته ومستوى معيشة من يعوله.
وأشارت هجرس إلى أن التعديلات تضمن أيضا تقديم معالجة تشريعية لمشكلة لجوء المجلس الحسبي فى رعاية مصالح مدعى الأهلية وناقصيها والمحجوز عليهم والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، إلى الاستعانة بموظفين ليسوا متخصصين، وتولى هؤلاء الموظفين تسيير أعمال القصر والغائبين والمحجوز عليهم، وهو ما يزيد من الأعباء النفسية للأم الأرملة والوصى والأم لأحد الأبناء من ذوي الإعاقات الذهنية إلى جانب أعباء هذه الأم الحياتية والتى يتعامل معها موظفو النيابة الحسبية وكأنها غير أمينة على أموال أبنائها.
