الحكم فى دعوى إقالة الهلباوى من «القومى لحقوق الإنسان» 18 أبريل

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الحكم في دعوى تطالب بإقالة كمال الهلباوي من عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، بسبب دعوته للتصالح مع الإخوان من خلال اقتراح إنشاء مجلس حكماء، إلى جلسة 18 إبريل.

واختصمت الدعوى، رئيس مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 38376 لسنة 72 ق، أن الهلباوي ظل المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان لسنوات عدة سافر فيها العديد من الدول، وظل يمثل تلك الجماعة ويعتنق فكرها وينشر ذلك الفكر في الدول التي يسافر إليها، وكان يتحدث عنهم بكل استماتة كونه واحدًا وفردًا أساسيًا من تلك الجماعة.

وحسب الدعوى، خرج الهلباوي على شاشة إحدى القنوات الفضائية (قناة مكملين) التابعة لجماعة الإخوان، التي تعد منبرًا لكل من يهاجم الدولة المصرية وسياساتها، ويحاول بكل استماتة نشر الفوضى بهدف هدم مؤسسات الدولة، وقد سبقه الكثير من الهاربين الذين لا يجدون مأوى لهم سوى تلك القنوات الموجودة في قطر وتركيا.

وأشارت الدعوى، إلى أن الهلباوي طرح مبادرة المصالحة مع جماعة الإخوان، وطلب إنشاء ما يسمى بمجلس حكماء من شخصيات وطنية وقومية معروفة تكون هدفها التصالح مع تلك الجماعة، ودخولهم في المجتمع وفي الحياة السياسية متناسيًا دماء الشهداء الأبرار، الذين ضحوا بكل غالٍ ونفيس من أجل سمعة وكرامة هذا البلد.