فرج عامر: السيسي صاحب الفضل الأول في حسم ملف المصانع المتعثرة
أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، بتصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي وتناول فيها الاجتماعات المكثفة التي عقدها خلال الفترة الماضية مع كل من العملاء المتعثرين، والبنوك الدائنة، في إطار تنفيذ مبادرة تسوية المديونيات المستحقة على هؤلاء العملاء، والتي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، وأن عدد العملاء المتعثرين الذين تم إجراء مقابلات معهم حتى السادس من فبراير الجاري بلغ 142 عميلًا، من بينهم 89 عميلًا في القطاع الصناعي بما يمثل 62% من إجمالي عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم، حيث تمت تسوية مديونيات بقيمة 18.4 مليار جنيه، وبلغت قيم العوائد والمديونيات المٌتنازل عنها 10.6 مليار جنيه، ووصل عدد العملاء الذين تم إيقاف كافة الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم 90 عميلًا، فيما بلغ عدد الشركات التي سيتم إعادة تشغيل مصانعها أو رفع طاقتها الانتاجية 81 شركة.
ووصف عامر، في بيان، هذه التصريحات بانها دليل قاطع على اهتمام القيادة السياسية بحل مشكلات المتعثرين وإعادة تشغيل المشروعات الصناعية المتعثرة مشيدا ايضا بلقاءات محافظ البنك المركزي مع كبار العملاء غير المنتظمين في السداد وإجراء مقابلات معهم بلغ 45 عميلًا وتمت تسوية مديونيات بقيمة 37 مليار جنيه، فيما بلغت العوائد والمديونيات المتنازل عنها 5.4 مليار جنيه.
كما أشاد بحرص الحكومة على فحص ملفات المستثمرين الصناعيين المحجوز عليهم بسبب الضرائب أو التأمينات وغيرها من المستحقات الحكومية والعمل على حل هذه المشكلات فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة والعمل على عودة المصانع المغلقة للعمل مرة أخرى موجها التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى لإيجاد حلول لملف المصانع المتعثرة تنفيذا لتكليفات مؤسسة الرئاسة للنهوض بقطاع الصناعة باعتباره عصب الاقتصاد المصري.
وقال عامر: "إننا ولأول مرة نرى جدية كاملة وتنسيقا حقيقيا فيما بين الحكومة والبنك المركزي"، مؤكدا أن الفضل الأول في ذلك الأمر يرجع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعاته واجتماعاته المستمرة والدورية التي يعقدها مع الحكومة وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، بهدف التكامل فيما بينها للتوصل إلى حلول واقعية للمشكلات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري وقطاع الصناعة المصرية، ما أدى إلى نجاح سياسات الدولة في التوصل إلى حلول لحسم مشكلات المصانع والمشروعات المتوقفة والمتعثرة.
