محام يفسّر حبس المتهرب من النفقة وطرق تصالحه مع الحكومة

قال المحامي وليد وهبة إنه عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي والبرلمان على قانون تعديل نص الماده 293 من قانون العقوبات، الذي يتضمن وضع عقوبة الحبس والغرامة أو إحداها لمَن يمتنع عن سداد نفقات أو أجور أو مصروفات أسرية مستحقة عليه لأطفاله عقب انفصاله عن الأم أن النهاية لمَن لا يمتثل للقرار ستكون الحبس.

أضاف أن العقوبة ستكون الحبس عامًا وغرامة 5 آلاف جنيه وتنفيذها فوري لأن المُبّلغ ضده يكون على علم بالأحكام الصادرة وتم إنذاره بها قبل رفع الدعوى بثلاثة أشهر، لكنه لم يمتثل.

وأوضح وهبة أن المُشرّع القانوني في تعديل المادة اشترط قدرته على السداد، وذلك مستوجب على المحكمه الجنائية أن تتثبت منه قبل أن تقضي بحبسه، كما أن القانون أضاف عقوبة تبعية وهى الحرمان من الحصول على الخدمات الحكومية أو أى مميزات حكومية من مرور وأحوال مدنية وغيرها وترك تحديد هذه الجهات وفقًا للائحة يصدرها وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين لمنع الانتفاع من هذه الخدمات.

وأكد أن المشرع فعّل دور بنك ناصر الاجتماعي، وإدخاله في الدعوى لكونه مَن يقوم فى بعض الأحيان بسداد النفقه، فالزم أن يأتي المحكوم عليه بشهادة من البنك تفيد تصالحه وسداد المبالغ المستحقة، كما أن في هذا إضافة إلى أحقية بنك ناصر بأن يقيم الدعاوى الجنائية دون الحاجه للمحكوم لصالحها الحكم، إلا أن المشرع قرر أن يتم وقف تتفيذ العقوبة فى أي وقت قام المحكوم عليه بالسداد أو بتعيين كفيل ينوب عنه فى هذا المبلغ مع أحقيته فى التصالح على الحكم الصادر ضده فى اى حاله حتى ولو اصبح الحكم نهائي.