«زراعة النواب» توصى بلقاء مع «إسماعيل» بسبب المغالاة فى تقنين وضع اليد
أوصت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بعقد اجتماع مع الدكتور شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لبحث مشكلات المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضي الدولة.
وقال النائب مرتضى العربي، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بهذا الشأن، إنه للأسف هناك مغالاة كبيرة في تحديد أسعار وضع اليد بمحافظة أسيوط، مطالبًا بمراعاة أوضاع المواطنين.
وأشار، إلى أن اللجنة المشكلة بمحافظة أسيوط، لتحديد الأسعار، تقوم بتحديد السعر وفقًا للأسعار الحالية، رغم أن الأهالي وضعوا يدهم عليها منذ سنوات، وهو الأمر المبالغ فيه، قائلًا: "الناس بتدفع دم قلبها"، مستشهدًا بموقف محافظ أسيوط السابق الذي حدد سعر الفدان في التقنين بـ90 ألف جنيه، إلا أن المحافظ الجديد حدد السعر بـ 140 ألف جنيه.
ومن ناحيته، قال النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة، إن الأزمة مكررة في أغلب المحافظات ومنها محافظة المنيا، وهو ما تسبب في أزمات كبيرة وتكرار طلبات الإحاطة بشأنها، مقترحًا إعداد مذكرة لتقديمها إلى المهندس شريف إسماعيل، لدراسة الأمر، لا سيما أن المشكلة متعلقة بتطبيق أسعار تقنين لوضع اليد بالمخالفة للقوانين الصادرة مؤخرًا، مشيرًا إلى ضرورة تحديد سعر الأراضى الزراعة وفقًا لمعاييرها وليس للأراضي الأخرى، متابعًا، أن الأزمة تكمن في عدم العرض بشفافية على المسئول.
وطالب ملك بعقد اجتماع بحضور المهندس شريف إسماعيل مع هيئة مكتب لجنة الزراعة، لوضع حل جذري، محذرًا من أن المغالاة في تحديد الأسعار سيؤدي إلى تجاهل المواطنين التقدم بطلبات تقنين الأوضاع.
ومن ناحيته، أكد رئيس اللجنة العليا لتسعير الأراضي، أن قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، منح المحافظين مهمة تحديد أسعار تقنين وضع اليد، وللأسف نظرًا لعدم لوجود خبرة كافية، تكون الأسعار غير مطابقة على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة إعادة النظر من جانب المحافظين في تحديد الأسعار.
وأيد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، حديث النواب، مشددًا على ضرورة حسم الأزمة لمصلحة الدولة والمواطن في ذات الوقت، قائلًا: "أخشى أن تتسبب الإجراءات المتغيرة والمغالاة في الأسعار في تجاهل المواطنين لتطبيق القانون وتقنين أوضاعهم".
وأعلن توصية اللجنة بدعوة كل من الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لبحث مشكلات المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، ووضع حل جذري لها بما يؤدي إلى تطبيق القانون والحفاظ على مصلحة الدولة والمواطن.
