تقرير دولي يكشف رحلة نجاح الاقتصاد المصري نحو الازدهار

أكد موقع "سي بي آي فايننشال" الدولي، أن إصلاحات الاقتصاد الكلي التي تم إدخالها مؤخرًا في مصر، ساهمت في إصلاح الاختلالات الخارجية والداخلية الضخمة.

وتابع أن في منتصف عام 2016، كان الاقتصاد المصري يتأرجح على حافة الهاوية، وتجنب المستثمرون البلاد، وتفاقمت أزمات الدين مع أدى لنقص حاد في العملات الأجنبية.

وأضاف أن مصر اتبعت نظام اقتصادي صارم بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ما ساهم في إعادة ثقة المستثمرين وإحياء الاقتصاد المتعثر مرة أخرى.

وأشار إلى أن الوضع تغير تمامًا الآن حيث أصبحت مصر نقطة جاذبة للاستثمار باعتبارها واحدة من أسرع الاقتصاديات نموًا في المنطقة، ويفضلها المستثمرون الدولية للحصول على عائدات مالية مرتفعة في ظل عدم استقرار الاقتصاد الدولي.

وقال صندوق النقد الدولي إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر نفذ تعديلًا هامًا في السياسات ترتكز على تحرير سوق الصرف الأجنبي والتوحيد المالي لضمان القدرة على تحمل الدين العام.

وكانت تدابير الإصلاح المالي للحكومة حاسمة في تحقيق الاستقرار للاقتصاد - فقد تسارعت وتيرة النمو وتقلص العجز في الحساب الجاري والعجز المالي، وبالمثل، ارتفعت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية في حين انخفضت معدلات الدين العام والتضخم والبطالة بشكل كبير.

وقال الموقع في تقريره إن عمليات الإنقاذ الاقتصادي في مصر تطلبت تضحيات على المدى القصير، ولكن الإصلاحات كانت ضرورية لتحقيق الاقتصاد وإرساء الأساس لنمو قوي ومستدام لتحسين مستويات المعيشة.

أكدت شركة PwC أن الإصلاحات الاقتصادية ستساعد على تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولية ويقوده القطاع الخاص مما سيساعد على خلق فرص عمل للشباب مع ضمان توفير الموارد الكافية للحماية الاجتماعية.

ونجحت إصلاحات الاقتصاد الحرجة التي تم إدخالها لإطلاق مليارات الدولارات من أموال صندوق النقد الدولي في تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة في البلاد.

ونفذت القاهرة من برنامج لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات في يوليو 2019، والذي قدم قرضًا بقيمة 12 مليار دولار حيث أقرت البلاد تدابير اقتصادية شاملة وغير شعبية على نطاق واسع.

وأكد الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له أن استكمال المراجعة قد مهد الطريق للدفعة الأخيرة التي بلغت 2 مليار دولار، وبذلك بلغ إجمالي المدفوعات 12 مليار دولار - المبلغ الكامل المعتمد في عام 2016 لمساعدة البلاد في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ومنذ ذلك الحين اجتذبت البلاد عشرات المليارات من الدولارات في سوق ديونها وارتفعت احتياطيات البنك المركزي الأجنبية إلى أكثر من 44 مليار دولار، وقالت مؤسسة ستاندرد آند بورز إن الاقتصاد المصري مدعوم بجهود الحكومة المستمرة لتحسين بيئة تشغيل الأعمال.

استحوذ الانضباط المالي في مصر على اهتمام وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث وهي فيتش وموديز وإس آند بي، التي ساهمت في جذب المستثمرين من خلال تحديث التصنيفات السيادية، لتعكس آفاق النمو الاقتصادي المصري.

وتتوقع مؤسسة "فيتش" أن يستمر النمو في نطاق 5.5% خلال العام الجاري، مع متوسط لمعدلات التضخم لن تتخطى الـ 8% وحتى العام المالي 20202021 مقابل 14.4% في عام 2018.

وأضاف الموقع أنه كجزء من الإصلاحات الهيكلية، أطلقت مصر صندوق السيادة المصري، وهو أول صندوق للثروة السيادية في البلاد لدعم الاستثمار الخاص، على غرار صناديق الثروة السيادية لحلفائها في الخليج العربي، تسعى الذراع الاستثمارية الجديدة لمصر إلى توليد ثروة إضافية من أصول الدولة غير المستغلة بشكل كاف.

وأشار الموقع إلى أن مصر لا تدخر جهدا في تعزيز مواردها المالية وجذب المستثمرين الأجانب الذين فروا خلال اضطرابات عام 2011، حيث تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر إيراداتها.