رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«CIB» يطلق القرض الشخصى «سلفة وأمان» من 10 إلى 30 ألف جنيه

البنك التجارى الدولى
البنك التجارى الدولى


أعلن البنك التجارى الدولى «CIB»، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، عن إطلاق القرض الشخصى الجديد «سلفة وأمان» لعملاء تحويل الراتب، حيث يقدم لهم مزايا تأمينية تلائم احتياجاتهم طوال فترة السداد مع إمكانية السداد على فترات مرنة.
ويتيح قرض «سلفة وأمان» لعملاء تحويل الراتب، الذين تبدأ رواتبهم من ٢٫٦٠٠ جنيه مصرى، إمكانية الحصول على تمويل بقيمة تتراوح بين ١٠ آلاف و٣٠ ألف جنيه مصرى.
ويشمل القرض العديد من المميزات من بينها السداد على فترات مرنة تتراوح بين ١٢ و٣٦ شهرًا مع الإعفاء من الرسوم الإدارية ومصاريف إجراءات الحصول على القرض، إلى جانب مزايا تأمينية حصرية تلائم احتياجاتهم مقدمة من شركة «أكسا» لتأمينات الحياة، خلال فترة سداد القرض لتغطية المبلغ المتبقى فى حالة الوفاة أو العجز الكلى. وقال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، إن القرض الجديد «سلفة وأمان» هو أحدث منتجات التمويل التى أطلقها البنك، ويأتى فى إطار الجهود التى يبذلها CIB لتعزيز الشمول المالى وتقديم الخدمات المصرفية لمختلف شرائح المجتمع وبصفة خاصة الفئات الأقل دخلًا.
وأكد «عيسى» التزام البنك بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، التى تتمثل أبرز محاورها فى تحقيق الشمول المالى من خلال توفير وتسهيل الخدمات المصرفية لجميع شرائح وفئات المجتمع المصرى. وارتفعت مخصصات محفظة قروض الأفراد بالبنك التجارى الدولى بقيمة ٤ مليارات جنيه، وبنسبة ١٧.٤٪، لتصل إلى ٢٧.٣ مليار جنيه بنهاية ٢٠١٩، مقابل ٢٣.٢ مليار جنيه بنهاية ٢٠١٨. وحسب القوائم المالية المجمعة للبنك، جاء الارتفاع مدفوعًا بزيادة القروض الشخصية بقيمة ٣ مليارات جنيه، وبنسبة ١٧.٦٨٪، خلال ١٢ شهرًا، لتصل إلى ٢٠.٢ مليار جنيه بنهاية ٢٠١٩، مقابل ١٧.٢ مليار جنيه بنهاية ٢٠١٨. كما ارتفعت القروض العقارية بقيمة ٤٥٤ مليون جنيه، وبنسبة ٥١.٧٩٪ خلال ١٢ شهرًا، لتصل إلى ١.٣ مليار جنيه بنهاية ٢٠١٩، مقابل ٨٧٦.٤ مليون جنيه بنهاية ٢٠١٨. وارتفعت محفظة بطاقات الائتمان بقيمة ٧٢٣.٤ مليون جنيه، وبنسبة ٢٠.٤٢٪ خلال ١٢ شهرًا، لتصل إلى ٤.٣ مليار جنيه بنهاية ٢٠١٩، مقابل ٣.٥ مليار جنيه بنهاية ٢٠١٨، فيما انخفضت الحسابات الجارية المدينة بقيمة ١٧٣.٥ مليون جنيه، وبنسبة ١٠.٦٪ خلال ١٢ شهرًا، لتصل إلى ١.٥ مليار جنيه بنهاية ٢٠١٩، مقابل ١.٦ مليار جنيه بنهاية ٢٠١٨.