أحزاب المعارضة تنتهي من مشروع قانون الانتخابات البرلمانية

كشفت مصادر حزبية أن نادى الأحزاب الدستورية المكون من عدد من أحزاب المعارضة أبرزها "التجمع، والمحافظين والمصري الديمقراطى، والإصلاح والتنمية" قد انتهى من إعداد مقترحة بمشروع لقانون الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس، بينما لا يزال النادي الدستوري يعمل على إعداد مشروع قانون مماثل لمجلس "الشيوخ".

وقالت المصادر الحزبية في تصريح خاص لـ«الدستور» كان هناك اختلاف في الرؤى بين بعض رؤساء أحزاب المعارضة حول الشكل النهائي للعملية الانتخابية وهل ستجري بالنظام المختلط أو القوائم فقط؟، حتى استقر الرأي على أن تجري العملية الانتخابية بنظام القوائم فقط، وطبقا لمقترح المشروع الذي سيتقدم به أحزاب المعارضة إلى الحوار الوطني للأحزاب السياسية الذي يرعاه حزب مستقبل وطن بشأن التوافق على شكل مشروعات القوانين الخاصة بالاستحقاقات الدستورية، بأن تجمع الانتخابات بين القائمتين "النسبية والمغلقة"، بواقع ثماني قوائم انتخابية على مستوى الجمهورية، تخصص منهم أربع قوائم مغلقة بالنسبة للفئات التي نص عليها الدستور كـ" الشباب والمرأة والأقباط"، وأربع قوائم أخرى لباقي الفئات.

وأضافت المصادر، أن مشروع القانون الذي ستتقدم به أحزاب المعارضة الي جلسات الحوار الوطني، رفض إجراء الانتخابات أو تحديد أي نسب فيها للنظام الفردي، تخوفا من عودة التيارات الدينية لتصدر المشهد السياسي نظرا لقدرتهم على الحشد.

وأوضحت المصادر أن أحزاب المعارضة ستنتهي من باقي المشروعات الخاصة بالاستحقاقات الدستورية خلال الفترة المقبلة أبرزها مشروع قانون مجلس الشيوخ، والذي من المتوقع أن تطالب فيه المعارضة بإجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة فقط بإجمالي عدد أعضاء المجلس 240 عضوا.