جابر نصار: 5 أسئلة قبل السماح للجامعات الخاصة بمنح الدكتوراه والماجستير
طرح الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، 5 أسئلة قبل السماح للجامعات الخاصة بمنح درجتي الماجستير والدكتوراه ينبغى الإجابة عليها، وهي كالتالي:
- أولًا:
هل تملك هذه الجامعات الكوادر من الأساتذة الذين يمكن لهم الإشراف العلمي والأكاديمي على الدارسين؟
فمن المؤكد أن كل الجامعات الخاصة لا تملك هيئة تدريسية وهي تعيش على الانتداب من الجامعات الحكومية، وللتوسع في هذا الانتداب الذي من الواضح أنه لا بديل له تعدل القانون لكي يطلقه ولا يعتد به كإعارة تخضع لقيد العشر سنوات، ومن ثم يمكن أن ينتدب الأستاذ من جامعة حكومية إلي جامعة خاصة طوال حياته الوظيفية.
ومن ثم فإن الجامعات الخاصة لم تعد مجبرة على تعيين هيئة تدريسية فقد أغناها التعديل ذلك، وهو ما يخالف نصًا دستوريًا ألزمها بذلك.
- ثانيًا:
ما هي الإضافة التي أضافتها هذه الجامعات إلى البحث العلمي؟
فمن المؤكد أن ثمة جامعات خاصة في مصر لم تضف إلى البحث العلمي شيئًا مذكورًا، وأخرى لم تضف إليه نهائيًا، فكيف يسمح لها بإدارة ومنح ماجستير ودكتوراه؟
- ثالثًا:
هل ستتحول المسألة إلى تجارة وشطارة ودكاكين لبيع شهادات الماجستير والدكتوراه، ويظل الربح والسعي إليه هو الغاية والهدف، فمن الثابت أن عوايد الاستثمار في التعليم الجامعي في مصر فاقت كل تجارة حتي التجارة المحرمة!!
- رابعًا:
أما آن الآوان لإصدار إطار قانوني عصري للتعليم العالي في مصر يحدد الرؤية والأهداف ووسائل النهوض بالتعليم الجامعي في مصر حتي تعود له مكانته في الداخل والخارج؟
- خامسًا:
ألا يؤدي كل ذلك مع مؤثرات وأسباب أخري إلي تخريب الجامعات الحكومية ولا نزيد في ذلك؟
يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، اعتمد خلال اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، معايير بدء برامج الدراسات العليا (الدبلوم- الماجستيرـ الدكتوراه) بالجامعات الخاصة، وهى نفس المعايير التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات لبدء برامج الدراسات العليا بالجامعات الحكومية.
