إحالة أمين سر بمحكمة مصر الجديدة للجنايات بتهمة التزوير
أمرت نيابة الأموال العامة العليا، إحالة أمين سر لدائرة جنح واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالتورط في عملية اختلاس وتزوير محررات رسمية بمحكمة مصر الجديدة.
وجاء فى أمر الإحالة بالقضية رقم ٢٩٩٤ المقيدة برقم ٣٤ جنايات أمن دولة عليا، أن المتهم أحمد محمود، أمين سر، بمحكمة جنح بمصر الجديدة، اختلس أوراقا مملوكة لجهة عمله وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وتبين أنه اختلس رول القاضى ومحضر الجلسة من أوراق القضية بنية تملكها، وارتبطت هذه الجريمة بتزوير محررات رسمية واستعمالها، وفى نفس الوقت والمكان ارتكب تزويرها في رول القاضى بطريق الاصطناع بأن قام المتهم الثاني بتحرير بياناته ونسبها زورا إلى رئيس المحكمة.
وتبين أن المتهم الرئيسي أثبت به صدور حكم ضد المتهم بالغرامة على خلاف الحكم الصادر ضده بالحبس.
وتمكن المتهم من خلال وظيفته بتزوير محضر الجلسة بأن أثبت به البيانات المزورة رغم علمه بأمر بتزويرها كونه المختص بتحريره، واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله رغم علمه بتزويرها بأن وضعها في أوراق القضية؛ للاعتداد بها.
ووجهت له النيابة تهمة الحصول لغيره على منفعة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته، وقام عقب ارتكاب جريمته بإخطار إدارة التنفيذ بنيابة مصر الجديدة الجزئية بمنطوق الحكم المزور الصادر قبل المتهم الثالث؛ لتمكينه من الإفلات من العقوبة.
واتهمت النيابة باقي المتهمين أنهما اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهم الأول فى ارتكاب جرائم التزوير واختلاس الأوراق بأن اتفقوا في ارتكابها لصالح المتهم الثالث من الإفلات من العقوبة.
وبناء عليه يكون المتهمون ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها بقانون العقوبات، وبعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
واستمعت النيابة إلى أقوال هاشم عبدالمقصود، رئيس القلم الجنائي بنيابة مصر الجديدة، شهد أن المتهم الأول يعمل أمين سر بمحكمة جنح مصر الجديدة وأنه المسئول عن حفظ أوراق القضية رقم ١٤٠٥١ لسنة ٢٠١٥ جنح مصر الجديدة، ضمن القضايا التي تنظر خلال الجلسات، وأنه مختص بكتابة منطوق الأحكام من رئيس المحكمة بمحضر الجلسة، وأجندة الجلسات برول القاضي وإمداد إدارة التنفيذ بمنطوق الأحكام.
